بعد أقل من عام من تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. مشروع قانون بالكنيست لحله والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة.. ليبرمان : حكومة نتنياهو فاقدة للرؤية.. وليفنى تتهم الحكومة بعدم الشفافية

الإثنين، 25 يناير 2016 11:32 م
بعد أقل من عام من تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. مشروع قانون بالكنيست لحله والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة.. ليبرمان : حكومة نتنياهو فاقدة للرؤية.. وليفنى تتهم الحكومة بعدم الشفافية بنيامين نتنياهو
كتب: هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توقع مجموعة من رؤساء الأحزاب فى إسرائيل، سقوط الحكومة الحالية التى يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نظرا لغياب الرؤية لدى "نتنياهو"، وكونه فاقد للوعى السياسى، حيث تاتى هذه الانتقادات فى الوقت الذى تقدم فيه المعسكر الصهيونى بمشروع قرار سيطرح يوم الأربعاء القادم للتصويت بالكنيست على حله والدعوة لانتخابات مبكرة أى اسقاط الحكومة الحالية.

وقال وزير الخارجية السابق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، أن الانتخابات المبكرة قادمة لا محالة، لكونها حكومة بلا سياسية مؤكدا أن المتضرر الأول من هذه السياسية هو المواطن الإسرائيلى.

وأكد فى كلمة له خلال اجتماعه بكتلة حزبه بالكنيست، أنه للأسف سيذهب الناخب الإسرائيلى للصناديق مرة أخرى، لكن لا يوجد خيار أخر سوى إسقاط حكومة نتنياهو.

وأشار "ليبرمان" إلى أن كتلته البرلمانية ستؤيد أى قانون لحل الكنيست لكون الحكومة الحالية تسعى لإسقاط الإسرائيليين فى الهوية ، فى إشارة منه إلى مشروع القانون الذى ستقدمه المعارضة فى الكنيست بزعامة كتلة "المعسكر الصهيونى" الذى يترأسه يتسحاق هرتصوج.

ومن جانبه قال "يائير لابيد" وزير المالية الاسرائيلى الاسبق ورئيس حزب "ياش عتيد" أنه أوصى كتلة حزبه بعدم التصويت للقانون الجديد الذى تقدمت به الحكومة للكنيست الذى يحمل اسم "المواجهة ".

وأضاف "لابيد" أن هذا القانون الجديد لن يجنى شىء فيما يتعلق بمواجهة العنف" المقاومة" الفلسطينية سوى توجيه انتقادات دولية للحكومة الاسرائيلية.

وأوضح" لابيد" أن نتنياهو يريد إقحام الجيش الإسرائيلى فى مواجهات مع المستوطنين، من خلال عدم منعهم من اقتحام منازل الفلسطينيين فى الخليل وأماكن من الضفة الغربية.

وفتحت النار أيضا وزيرة العدل السابقة تسيفى ليفنى خلال حضورها اجتماع كتلة "المعسكر الصهيونى" ، حيث وصفت قانون "المواجهة" بأنه قانون فاقد للشفافية .

واعتبرت القانون أنه سيؤدى إلى مزيد من العزله على الحكومة الاسرائيلية فبدلا من محاولة كسب الأوروبيين عقب حملة المقاطعة الأوربية على المنتجات الاسرائيلية يتم تشريع قانون جديد سيحمل فى طياته استنكارات أوربية عديدة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة