المصرى الديمقراطى: واثقون أن تضحيات الشباب لن تذهب سدى

أصدر حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بيانا بمناسبة الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، أكد خلاله على 6 مطالب على رأسها احترام الدستور ونصوصه التى تؤكد على تحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق الإنسان وتعديل كل القوانين المخالفة للدستور لتتوافق مع نصوصه ومبادئه، وفى مقدمتها قانون التظاهر، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى تبيح الحبس الاحتياطى بلا حدود، وقانون الكيانات الإرهابية، علاوة على التصدى لظاهرة الإخفاء القسرى ووقف التعذيب وإساءة المعاملة فى أماكن الاحتجاز، وضمان المعاملة الإنسانية لكافة المحتجزين والمسجونين ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم.

كما طالب الحزب فى بيانه بالإفراج عن المحتجزين بلا جريمة، ووقف استخدام الحبس الاحتياطى كوسيلة للعقاب والإسراع فى إصدار قانون للعدالة الانتقالية وفقا لما نص عليه الدستور، والتعويض العادل لمصابى الثورة ولأسر شهدائها وإصدار حزمة التشريعات التى تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال الحزب فى بيانه: "تمر اليوم الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التى خرج فيها ملايين المصريين إلى ميادين الحرية رافعين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، مطالبين بالعيش والحريّة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، تلك الأهداف الأربعة النبيلة التى سقط من أجلها مئات الشهداء، فى أيام الميدان الثمانية عشر، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية".

وأكد الحزب على أن الثورة نجحت أيامها الأولى فى إرغام رأس النظام على التنحى عن السلطة، لكن أهداف الثورة ما زالت بعيدة المنال.

وأعلن الحزب تمسكه وكل القوى الديمقراطية فى مصر بمطالب الثورة وأهدافها فى تحقيق العدالة الاجتماعية والحريّة وصيانة كرامة الإنسان المصرى وضمانة حقوقه التى نص عليها دستور 2014.

واختتم الحزب بيانه قائلاً: "نحيى مصابى الثورة المصرية وأرواح شهدائه الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية الوطن والمواطن من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مؤكدين على انحيازهم الكامل لأهداف ثورة 25 يناير، معربين عن ثقتهم فى أن رياح التغيير التى هبت مع انطلاق الثورة لن توقفها محاولة قوى الجمود التى تنتمى إلى ماض آن له أن ينزوى، وثقتهم فى أن تضحيات الشباب لن تذهب سدى، وأن الطريق الذى شقوه سوف يكتمل ببناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم حقوق الإنسان وتقوم على مبادئ المواطنة وسيادة القانون وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية.