هل يسهم طرح شركات القابضة للتأمين بالبورصة فى تطويرها؟.. سعيد جبر: يساعد فى زيادة رؤوس أموالها وضخ خبرات جديدة.. هشام عبد الشكور: تقوية المركز المالى وإعادة الهيكلة ضرورى قبل القيد

أثار إعلان وزير الاستثمار أشرف سالمان عن بحث وزارته طرح إحدى شركات قطاع التأمين المملوكة للدولة فى البورصة، ردود أفعال متباينة بين العاملين فى القطاع.

واعتبر البعض، القرار فرصة كبيرة وقرار صائب من شأنه تطويرعمل هذه الشركات بينما شكك فريق آخر فى إمكانية قيدها فى البورصة، ودلل على ذلك بما حدث مؤخرا من تأخير عرض ميزانية إحداها بسبب ملاحظات الأجهزة الرقابية على قوائمها المالية وكذلك على أدائها الإدارى مما يتنافى وقواعد عمل الشركات بالبورصة، حيث تتشدد الهيئة العامة للرقابة المالية مع الشركات المدرجة فى سوق المال فى حال تأخرها عن إرسال نتائج أعمالها، وقد تلجأ إلى فرض عقوبات عليها.

وقال سعيد جبر العضو المنتدب لشرق قناة السويس لتأمينات الحياة والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، أرى أنه قرار صائب لأنه يعمل على تنشيط البورصة من خلال ضخ رؤوس اموال جديدة تنعش عمليات التداول فى البورصة، بالإضافة لتغيير هيكل الملكية للشركات التابعة مما يساعد على ضخ خبرات جديدة تساعد تلك الشركات فى عمليات الإدارة كما يعنى هذا القرار نقل تبعية الشركات من القانون 203 الى القانون 159 وهو مايحتاجه الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية.

وأشار جبر، إلى أن هذا الأمر يفيد فى فتح المجال أمام الترقيات واختيار العاملين ووضع هيكل جديد للأجور غير محدد أو مكبل طبقا لقانون قطاع الأعمال العام، وذلك للاستعانة بقانون الاستثمار 159 ويجنبنا كذلك بيع الشركات بشكل مباشر لمساهم استراتيجى بينما يفتح المجال لعدد أكبر من المساهمين فى هيكل ملكية تلك الشركات.

وأضاف جمال عبد العال الخبير التأمينى، أن قرار طرح شركات التأمين التابعة للقابضة ليس بجديد، حيث تم طرحه سابقا فى عهد محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة سابقا عام 2010، لافتا إلى أنه كان متوقعا طرحه من جديد، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات العالمية الخاصة بتحرير التجارة وخصخصة شركات القطاع العام وهى مسألة وقت لا أكثر أو أقل.

وأكد هشام عبد الشكور العضو المنتدب لشركة المصرية لتأمينات الحياة التكافلى "gig"، أنه يجب عند التفكير فى قيد أسهم الشركات بالبورصة إعادة النظر فى تقوية مركزها المالى وهيكلها الادارى لتحقيق العائد المرجو منها عند الطرح، لافتا إلى انه يوجد الكثير من الشركات بالبورصة غير جاذبة للمساهمين
، مشيرا إلى عدة مكاسب يمكن أن تجنيها الشركات من قيدها بالبورصة وعلى رأسها زيادة الوعى بنشاط التأمين من خلال الترويج لها بين المستثمرين، كما حذر من انخفاض سهم شركة التأمين والذى قد يؤدى إلى ابتعاد المستثمرين عن قطاع التأمين وشراء أسهم الشركات فى قطاعات أخرى.

واستنكر مصدر مسئول بإحدى شركات القابضة للتأمين هذا الطرح، مؤكدا أنه ليس فى مصلحة الشركات هذا التوقيت نظرا لما تعانيه من ضعف هياكلها الإدارية التى لم تستطع حتى الأن إدارة استثماراتها على النحو الأمثل.