منى مينا : هيئة التدريب الإلزامى لم تعالج أسباب قصور التدريبات العملية

قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، لتطوير مستوى التدريب الطبى السريرى لخريجى كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية الآمنة، رغم أن المشروع لم يعالج الأسباب المعروفة لقصور التدريب العملى.

وأضافت منى، فى تصريحات صحفية، أن المناقشات التى دارت فى مؤتمر النقابات الفرعية أوضحت ما وصفته بـ"الكوارث" التى تتحقق فى حال تطبيق م ورد بالقانون فى جملة "عقد الإمتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب"، خاصة أن الامتحان لا يمكن أن يؤدى لأى تحسين لمستوى التدريب الطبى العملى لخريجي كليات الطب، و لا يمكن أن يضمن لهم الممارسة الطبية الأمنة، طالما لم يعالج مشاكل التدريب العملى والإكلينيكى لطلبة الطب خلال 6 سنوات الدراسة و خلال السنة السابعة للإمتياز بعد التخرج.

وأشارت وكيل نقابة الأطباء، إلى أن سنة الامتياز وهى بالأساس سنة تدريب عملى هامة للأطباء حديثى التخرج، وتهدر بالأغلب فى تسخير الأطباء فى نقل الأشعات وأكياس الدم من قسم لقسم فى المستشفيات الجامعية مترامية الأطراف، مضيفة:"وهذه المشكلة مشكلة قديمة ومزمنة، ولها حلول عملية، و لكن للأسف يترك أطباء الإمتياز بلا نظام محكم للتدريب، و نجد محاولة لفرض "إمتحان قومى " جديد عليهم، دون توضيح ما يمكن أن يضيفه لهم".
ولفتت إلى أن ربط ممارسة المهنة بهذا الامتحان، يفرض على الأطباء حديثى التخرج رسوم جديدة تدفع لهذه الهيئة المفروضة علينا فرضا "هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، مؤكدة أن المشروع لم يوضح مصير الخريجين الذين لن ينجحوا فى اجتياز هذا الامتحان، هل سيمنعون من ممارسة المهنة للأبد، أم سيطلب منهم حضور دورات تأهيلية تقدمها الهيئة الجديدة، بمقابل مادى باهظ، للحصول على التدريب المؤهل لإجتياز الدورة ؟.

وأكدت أن ربط ممارسة الطب بهذا الامتحان يفتح الباب وفقا للجزء الخاص بتحرير الخدمات فى إتفاقيات الجات لمنافسة أى طبيب من أى جنسية غير مصرية ، للأطباء المصريين، للحصول على تصريح مزاولة المهنة لكل من تجيزه هيئة التدريب الإلزامى بعد إجتياز الإمتحان، مما سيؤدى إلى قدوم أطباء من مناطق فقيرة مثل جنوب شرق أسيا أو أفريقيا ، لمنافسة شباب الأطباء فى فرص العمل داخل مصر .

وتابعت:"هذا القرار الوزارى لا يستطيع أن يسمح بما يمنعه قانون النقابة الذي يمنع ممارسة الطب فى مصر، إلا لمن تجيزه نقابة الأطباء، ولكننا لم ننسى أن هذا القرار، هو محاولة التفاف على رفض نقابة الأطباء، لمشروع قانون "المجلس القومى المصرى للمؤهلات الطبية، الذى كان له نفس المحتوى الكارثى للقرار للخمس سطور الموجودة بقرارات مجلس الوزراء الأخير، لذا نجد أن الخطر محدق بنا، وأن هناك نية شديدة لمحاولة فرض هذا القانون".

وكان مجلس الوزاء قد وافق على إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء لوضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبى التخصصى، ومواصفات المؤسسات الطبية التى تملك مقومات التدريب فى الطب بتخصصاته المختلفة وإعتمادها والمراقبة المنظمة لمستوى التدريب بها، بجانب تحديد أسس تقييم الأطباء للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم.