محامى قبطى يطالب النائب العام بالطعن على حكم إثبات الزواج المدنى

تقدم باسم زاهر المحامى، بمذكرة للنائب العام، طالبه فيها بالطعن على حكم محكمة الأسرة الذى أثبت زواجًا مدنيًا واعترف به لزوجين قبطيين.

وقال زاهر، فى مذكرته التى حصلت اليوم السابع على نسخة منها، إن الحكم مخالف للدستور الذى يمنح غير المسلمين الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تعترف بزواج مدنى لزوجين قبطيين تم دون إتمام المراسم الكنسية.

وأكد زاهر فى المذكرة أنه ليس ذى صفة أو مصلحة، ومن ثم لا يحق له الطعن على حكم محكمة الأسرة بينما يحق للنيابة العامة ذلك.

يذكر أن البابا تواضروس أكد فى تصريح سابق له، أن الكنيسة تنوى الطعن على حكم بإثبات زواج مدنى لزوجين قبطيين حصل عليه سعيد عبد المسيح المحامى منذ أيام.