وطرح الموقع عدة من خيارات وهى: العودة العودة إلى قانون 47 لسنة 1978، أم تشكيل لجنة من الحكومة و مجلس النواب، أم قيام الحكومة بإجراء التعديلات المطلوبة، أم تقدم الحكومة مشروع قانون انتقالى لتسير الأعمال.
.jpg)
.jpg)
مجلس النواب
.jpg)
.jpg)