قررت دائرة الموضوع الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الطعنين المقامين من الحكومة، والمستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والمطالبين بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وبطلان العملية الانتخابية، والقضاء مجددا باستمرار المجلس فى إدارة النادى ـ للحكم بجلسة 28 فبراير المقبل.
وقال المحامي طارق إبراهيم، أحد الحاصلين على حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي، فى جلسة اليوم، للدائرة "11موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا خلال نظر الطعنين على الحكم ـ إنه تقدم بدعوى رد لأعضاء الدائرة، يوم الخميس الماضى، حملت رقم 23897 لسنة62 ق، وستنظرها الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
ومن جانبه قال رئيس المحكمة للمحامي طارق إبراهيم إن القانون عندما نظم طلب الرد، لم ينظمه سلاحا في يد المدعين، يستخدمونه لتعطيل الفصل في القضايا، إنما ليكون حماية لهم إذا قامت الدواعي القانونية التي تستدعي ذلك، مضيفا أن هذا الطلب أحيط بسياج من الحماية حتى لا يتمادى المدعون في استخدامه، ورفع قيمة الغرامة في حالة رفضه حتى يحد من استخدامه في غير وجهه الصحيح .
وأكد رئيس المحكمة المستشار أبو العزم أنه ليس حريصا على الفصل في القضية، وإنما هو يؤدي عمله وواجبه، موضحا:" إذا استشعرت أن أحد المحامين غير متقبل للقاضي سأتنحى".
وأضاف:" استخدام طلب الرد في تلك القضية في غير محله، لأنه يطعن في حكمه قبل أن يتصدى لنظر القضية".
من جانبه أكد المستشار يحيى عبد المجيد، دفاع النادى الأهلى للمحكمة، إن انتخابات النادى الأهلى جرت على 18 ألف صوت، وهى أكبر جمعيه عمومية منذ بداية انتخابات النادى، مؤكدا أن الجمعية العمومية هى صاحبة الاختصاص الوحيد للانتخابات مثلها مثل مجلس الشعب، مضيفا:" النادى الكبير يحتضر.. ولا مليم يدخل الى خزانته منذ الحكم القاضى بالبطلان والحياة توقفت بداخله".
واعتبر دفاع النادى الأهلى أن ما يحدث بمثابة حرب لتدمير النادى نتيجة توقف الأرصدة وتجميدها، وجميع العاملين يشكون منذ هذا الحكم من عدم صرف مرتباتهم.
ودعا دفاع النادى الأهلى المحكمة إلى إصدار حكم "ينتشل النادى من الضياع" ،لتقرر المحكمة الفصل فى الطعنين بجلسة 28 فبراير .
فى جلسة نظر طعنى الأهلى والحكومة على حل مجلس محمود طاهر.. دفاع الأهلى : النادى يحتضر وما يحدث هو تدمير له.. ومقيم الدعوى يطلب تنحى المحكمة ووقف نظر الطعنين.. وإرجاء الحكم لـ 28 فبراير
الأحد، 24 يناير 2016 05:20 م
مجلس الدولة _صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة