النيابة الإدارية تحقق فى مخالفات إسناد أعمال ترميم قصر البارون

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات موسعة فيما تداولته وسائل الإعلام حول إسناد عملية ترميم قصر البارون بضاحية مصر الجديدة شرق محافظة القاهرة، لأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى مجال الخرسانة بالمخالفة للقانون.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، فى تصريح صحفى، إن الهيئة رصدت ما تداولته المواقع الإلكترونية تحت عنوان (نقابة المهندسين: إسناد ترميم البارون لمكتب تخصص خرسانة مخالف)، فى ضوء تنفيذ تكليفات رئيسها بمتابعة كافة وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى، وفحص ما قد يشكل مخالفات أو يثير شبهة فساد تمهيدا للتحقيق فيها.

وأوضح المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن ما تداولته وسائل الإعلام تضمن أن نقيب المهندسين طارق النبراوى، وجه خطاباً إلى وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى، طالبه فيه بالحذر الشديد فى ترميم قصر البارون، وذلك فى أعقاب قيام المكتب الاستشارى المسند إليه عملية الترميم بالإعلان عن مسابقة لإعادة تأهيل القصر برعاية الوزارة.

ودعى المكتب الاستشارى فى إعلانه، المهندسين المعماريين، وطلبة أقسام العمارة، والأثريين، للمشاركة فى المسابقة، ما يعد مخالفة صريحة للائحة المسابقات المعمارية باعتبار أن قصر البارون تراث معمارى فريد مسجل كمبنى أثرى من جهاز التنسيق الحضارى.

وأكد المستشار محمد سمير، أن هيئة النيابة الإدارية أجرت اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، والمهندس ماجد سامى، رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، وأكدا صحة ما تضمنه الخبر الصحفى، وأبدى كلاهما استعداد النقابة ووحداتها المختلفة للتعاون مع النيابة خلال مباشرة التحقيق فى الواقعة وصولا للحفاظ على هذا الصرح الهام.