القضاء الإدارى يقضى بإحالة دعوى فصل طلاب الشرطة للمحكمة الدستورية

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بوقف الدعوى وذلك فى 6 دعاوى من ضمن 43 دعوى، مقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية، بسبب انتمائهم لتنظيم جماعة الإخوان، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 1 من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة.

الدعاوى أقيمت ضد كل من وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، وقالت إن القرار الصادر مخالف للقانون، لصدوره على سند غير صحيح، وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعة الإخوان، وأنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية.

وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم لجماعة الإخوان، ما تسبب فى النيل من سمعتهم وسمعة أسرتهم، وبناءً على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.

وأكدت الدعاوى أن قرار الفصل لم يكن مستهدفًا الصالح العام، وأن الأمر هواجس لدى الوزارة فى ظل وضع سياسى مضطرب، وأن القرار يمس مستقبلهم العلمى ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.