اتحاد المستثمرين يُحذر: وقف "التعليم المزدوج" يهدد الاستثمار فى مصر.. أسامة حفيلة: وزارة التعليم تصر على الإشراف على تدريب الطلبة رغم عدم قدرتها.. وفريد خميس يجتمع مع رئيس الوزراء لحل المشكلة

حذر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، من أن وقف تجربة التعليم المزدوج يُهدد الاستثمار فى مصر، بسبب عدم وجود عمالة فنية مدربة، وهى إحدى المعوقات التى تواجه المستثمرين، خاصة الأجانب، فى الوقت الذى تستهدف فيه الحكومة جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى 2015/2016.

جاء ذلك عقب قرار وزارة التعليم رقم 444 لسنة 2015، بشأن تشكيل لجان فنية للإشراف على مدارس التعليم والتدريب المزدوج بالمحافظات، الأمر الذى أثار حفيظة المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية، التابع للاتحاد، بسبب ما وصفه، بتضارب الاختصاصات وضياع المسئولية القانونية بين الوزارة والمركز الوطنى والوحدات الإقليمية والمدارس والمديريات، مما يؤثر على أداء تلك المدارس، وهدد المركز بالانسحاب من الإشراف عليها.

وقال أسامة حفيلة، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية ورئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن وزير التعليم الفنى السابق الدكتور محمد يوسف أصدر قرار رقم 14 بشأن تشكيل لجان فنية للإشراف على نظام التعليم والتدريب المزدوج بالمحافظات، مما أدى إلى إلغاء دور المركز فى الإشراف على المدارس، والتى يديرها منذ نحو 26 عامًا، وفقًا للاتفاقية مع هيئة التعاون الفنى الألمانى والوزارة.

وأضاف "حفيلة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مركز التعليم الفنى المزدوج يضم 30 مدرسة ويلتحق به أكثر من 30 ألف طالب سنويًا، يتم تدريبهم داخل مصانع القطاع الخاص، مما يؤدى إلى تخريج كوادر فنية مدربة تلتحق بالمصانع التى يتدربون بها طوال فترة دراستهم، وهو ما يساهم فى حل أزمة العمالة المدربة، وهى إحدى أهم المعوقات التى تواجه الاستثمار فى مصر، خاصة فى ظل عدم وجود استراتيجية لدى الحكومة للتعليم الفنى.

وتابع، "عندما اشتكينا من القرار السابق لوزير التعليم الحالى الدكتور الهلالى الشربينى، تفهم الموقف، ولكنه أصدر قرارًا عقب استماعه لبعض مساعديه رقم 444 لسنة 2015، وتضمن نفس القرار السابق".

وقال، إنه التقى الأسبوع الماضى، مساعد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد الجيوشى، ولم يتوصلوا إلى أية حلول، مضيفًا "ننتظر عودة رئيس الاتحاد فريد خميس من الخارج للقاء رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم للتوصل إلى حل، ورفع مذكرة بها إلى رئيس الجمهورية".

وأردف، "رئيس الاتحاد فريد خميس هو أول من تبنى فكرة المركز، وأنفق عليه من ماله الخاص، عند افتتاح أول مدرسة للمركز بمدينة العاشر من رمضان".

وأشار "حفيلة"، إلى أن المركز يعد جزءًا من الدور الاجتماعى للقطاع الخاص فى مصر، مضيفًا أن ألمانيا صنفت المركز ضمن أفضل 3 دول حول العالم فى إدارة منظومة التعليم المزدوج، كما أن الحوافز المالية التى تمنح للطلبة تساعد بها بعض الأسر ماديا، وتابع "نحن لا نريد من الحكومة سوى أن تطلق أيدينا لتطوير التعليم الفنى، لخفض نسبة البطالة".

ومدارس "مبارك كول سابقًا"، هى إحدى تجارب الدولة التى أطلقتها فى عام 1991، بشراكة مع ألمانيا، والتى أصبحت مع مرور الوقت تسمى بالتعليم المزدوج، وبدأت التجربة من مدرسة السلطان عويس فى العاشر من رمضان على أساس أن يمضى الطالب فترة بالمدرسة وأخرى بالمصنع، يدرس المواد النظرية بالمدرسة، والعملية بالمصنع.

وحصل "اليوم السابع"، على نسخة من المذكرة التى تقدم بها الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إلى وزارة التربية والتعليم، وتضمنت المذكرة 3 مشاكل وأسبابها والحلول المقترحة من الاتحاد ومبرراتها.

وجاءت المشكلة الأولى، وهى تضارب الاختصاصات وضياع المسئولية القانونية بين الوزارة والمركز الوطنى والوحدات الإقليمية والمدارس والمديريات، وسببها هى إصدار قرارات وزارية متضاربة ويستحيل تطبيقها فى الواقع – مخالفة هذه القرارات لأسس النظام المزدوج، والحل إلغاء القرار الوزارى رقم 444/2015، والقرار الوزارى رقم 14/2015 والرجوع إلى القرار الوزارى رقم 62/2007 والعمل به، وبررت المذكرة أن القرار السابق يحدد أدوار ومسئوليات الشركاء بكل دقة واستمر حتى عام 2014 ولم يلغ ولكن القرارات الجديدة فرغته من مضمونه.

أما المشكلة الثانية، وهى إنشاء وحدات إقليمية ومدارس داخل المصانع بدون التشاور مع المركز الوطنى وخارج إطار تبعية المركز، بسبب تعدد الجهات واختلاف نظم العمل وتضارب المصالح وعدم تحديد مسئولية الطلبة فى حالة غلق المدرسة داخل المصنع، ورأت المذكرة أن الحل هو إدراج جميع ممثلى القطاع الخاص تحت مظلة المركز الوطنى وعدم إنشاء أى كيان مواز يمثل القطاع الخاص، مؤكدة أنه من أجل الصالح العام أن تتعامل الوزارة مع جهة واحدة وهى التى بدأت المشروع منذ بدايته، وتمثل القطاع الخاص وتلتزم بالقرار رقم 62/2007 ولها ثقل ونظام مؤسسى واضح.

أما المشكلة الثالثة، فهى ضعف قدرة المركز الوطنى على تقييم ومراقبة جودة التدريب داخل المنشآت التدريبية بالمحافظات، وسببها إلغاء رئاسة المركز الوطنى للمجلس التنفيذى للتعليم والتدريب المزدوج وتجاهل الإدارة العامة لدور ومسئوليات المركز الوطنى واتصالها المباشر بالوحدات الإقليمية، مؤكدة أن إعادة تشكيل المجلس التنفيذى برئاسة المركز الوطنى وتوجيه الإدارة العامة بعدم التواصل المباشر مع الوحدات الإقليمية.