يرجع أصل النزاع مع الدكتور أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهجت، إلى تعثره فى سداد الديون المستحقة على شركاته بالبنك الأهلى، وعدم التزامه باتفاقيات التسوية المبرمة بينه وبين البنك الدائن، لجدولة تلك الديون.
وعلى الرغم من أن النزاع ينحصر بينه والبنك الأهلى، إلا أنه قام استنادا إلى جنسيته الأمريكية برفع الدعوى ضد الدولة المصرية والبنك الأهلى أمام المحاكم الأمريكية، مطالبا الحكم له بالتعويض، بزعم أن الدولة المصرية مع البنك الأهلى قاما باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية.
وتصدت هيئة قضايا الدولة لتلك الدعوى فى حينه، حيث دفعت بعدم اختصاص المحاكم الأمريكية بنظرها، لأسباب متعدده، وقد أصدرت محكمة أول درجة أمريكية حكمها بإجابة الهيئة لدفعها، إذ قضت بتاريخ 13 مارس 2015، برفض نظر الدعوى، إلا أن الدكتور أحمد بهجت استأنف على الحكم أمام محكمة استئناف أمريكا.
فيما قدمت الهيئة مذكرة للمطالبة برفض الاستئناف بتاريخ 22 يناير 2016، وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه، واعتنقت ما أبدته الدولة من دفاع حاصلة أن كافه عناصر النزاع مصرية، ومن ثم فإن القضاء المصرى وليس الأمريكى هو صاحب الاختصاص، والمنوط بنظر النزاع.
وبصدور هذا الحكم النهائى يكون قد اسدل الستار على هذا النزاع أمام محاكم الولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن هذا الحكم هو الحكم الرابع عشر على التوالى الذى يصدر لصالح الدولة المصريه فى قضايا دولية، يباشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهى جملة ما صدر من أحكام خلال الفترة المنوه عنها، وبذلك يكون القسم قد حافظ على نسبة نجاحه فى المنازعات الخارجية وقضايا التحكيم الدولى، وهى 100% ، والتى تعد الأولى عالميا.
كما يكون إجمالى قيمة المبالغ التى تمكن القسم من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها فى تلك الفترة أكثر من 55 مليار جنيه مصرى، وهو ما يعتبر إنجازا عظيم الأثر على سمعة مصر الدولية فى مجال جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبيه، لما يمثله من اطمئنان إلى احترام الدولة لعقودها وسلامة موقفها من الناحية القانونية.
موضوعات متعلقة..
- رفض استئناف رجل الأعمال أحمد بهجت ضد الدولة فى نزاع قيمته 37 مليار جنيه
