القضاء الإدارى:الصراع على رئاسة "مصر العربى" يحرم المتنازعين من منصب الرئيس

لقنت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، المشتغلين فى العمل الحزبى درسا فى الانتظام والالتزام والتنظيم، مؤكدة أن النزاعات لا تبنى حزبا لكنها تولد الانقسامات فى صفوف الوطن، مشيرا إلى أن الوطنية تسمو فوق الحزبية.

وأكدت المحكمة على أن وجود نزاعات بين أعضاء الحزب بشأن مقعد الرئاسة يغل يد لجنة شئون الأحزاب عن تعيين أحد المتنازعين لرئاسة الحزب حتى ولو تم انتخابه من المؤتمر العام للحزب ما لم يتم حسم النزاع اتفاقا بين المتنازعين أو قضاء من المحكمة المدنية المختصة، ليتحقق للأحزاب استقلالها دون تدخل فى شئونها من لجنة شئون الأحزاب.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 852011 فيما تضمنه من الاعتداد بما قرره المؤتمر العام لحزب مصر العربى الاشتراكى بجلسته المنعقدة فى 31102008 من انتخاب عادل عباس القلا رئيسا للحزب.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى أرسى النظام السياسى فى مصر على أساس تعدد الأحزاب وأسند إلى المشرع العادى تنظيم الأحزاب السياسية والذى أوجب على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل الهيئة العليا للحزب أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الأساسى أو لائحته الداخلية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار .

وأضافت المحكمة أن حدود الدور المنوط بلجنة شئون الأحزاب السياسية فيما يتعلق برئاسة الحزب يقف عند حد أن تكون جهة إخطار بأى قرار يصدر من الحزب فى هذا الشأن، وأن أى نزاع داخل الحزب يكون الفصل فيه إما اتفاقا بين المتنازعين أو قضاء من المحكمة المدنية المختصة، وذلك حتى يتحقق للأحزاب استقلالها دون تدخل فى شئونها من لجنة شئون الأحزاب، كما أن النزاعات لا تبنى حزبا لكنها تولد الانقسامات فى صفوف الوطن ويجب أن تسمو الوطنية فوق الحزبية.

وانتهت المحكمة أنه يوجد نزاع قائم ومستمر بين المدعى وحيد فخرى الأقصرى وبين عادل عباس القلا سواء قبل المؤتمر فى 31102008 أو بعده لاسيما وأن لجنة شئون الأحزاب حررت شهادة فى شهرى أبريل ويوليو 2010 تقر فيها بأن المدعى وحيد فخرى رئيس الحزب منذ 2592004 وفى أكتوبر 2008 قبل عقد هذا المؤتمر بأربعة أيام أصدرت الهيئة العامة للحزب قرارها بفصل عادل عباس القلا من الحزب وهو من تم اختياره رئيسا للحزب فى بالمؤتمر وقد خلت الأوراق مما يفيد عدول الحزب عن قرار الفصل أو صدور حكم قضائى من المحكمة المدنية المختصة بإلغاء قرار الحزب، ومن ثم فإنه ما كان يتعين على لجنة شئون الأحزاب السياسية أن تعتد بما انتهى إليه المؤتمر العام للحزب فى 31102008 من اختيار عادل القلا رئيسا للحزب فى ظل وجود هذا النزاع الدائر على رئاسة الحزب فإن قرارها المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون.

يذكر أن حزب مصر العربى الاشتراكى اسسه ممدوح سالم عام 1977 ثم أنه عندما أنشأ الرئيس الراحل أنور السادات الحزب الوطنى الديمقراطى عام 1978 هرول الكثير من حزب ممدوح سالم للحزب الوطنى وكتب الكاتب الصحفى الكبير الراحل مصطفى أمين مقالا فى ذلك الوقت بعنوان الهرولة، بأن أعضاء حزب مصر العربى الاشتراكى هرولوا إلى حزب السادات لمساندتهم للسادات قبل أن يقرأوا برنامج الحزب الذى انضموا إليه فغضب السادات وأصدر قراره حينذاك بإيقاف مصطفى أمين عن الكتابة، ولم يبق فى حزب مصر العربى الاشتراكى منذ ذلك الوقت إلا عدد قليل من القيادات ظلت فى صراعات ونزاعات استمرت 40 عاما حتى الآن .