ورفضت الجمعية مطالبة وزارة العدل لجامعة المنيا بسداد تلك الرسوم المتعلقة بالمنازعات القضائية، التى تنظر أمام المحاكم العادية على اختلاف درجات التقاضى.
وكانت جامعة المنيا قد أرسلت للمجلس بشأن النزاع القائم بينها وبين العدل، بسبب الرسوم القضائية.
وقالت الجمعية فى فتواها، إن المادة 7 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى ولكل منها شخصية اعتبارية.
وأوضحت أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1963 الخاص بالهيئات العامة، لم يعد هناك أى فرق بين الحكومة بمعناها الضيق والهيئات العامة فى مجال تطبيق المادة 50 من قانون الرسوم القضائية، والتى تنص على أنه لا تستحق رسوما على الدعاوى التى ترفعها الحكومة.
وأشارت إلى أن المذكرة الإيضاحية لقانون الهيئات العامة قررت أن تلك الهيئات فى الغالب الأعم مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وإنها وإن كانت ذات ميزانية خاصة إلا أنها تلحق بميزانية الدولة وتجرى عليها أحكامها، وتتحمل الدولة عجزها، ويئول إلى ميزانية الدولة ما تحققه من أرباح.
وأكدت أن الحكمة التى توخاها المشرع من تقدير ميزة الإعفاء من الرسوم القضائية تكون متحققة بالنسبة إلى الهيئات العامة، ذلك انه من غير المقبول أن يدفع الشخص العام رسوما لجهة ليس لها استقلال مالى عنه، حيث لا يعنى ذلك أكثر من إضافة مبالغ فى باب الإيرادات واستنزالها من باب المصروفات فى ميزانية واحدة.
وأضافت أنه نظرا أن الجامعات من الهيئات العامة فيتحقق بشأنها الإعفاء من أداء الرسوم القضائية، وتكون مطالبة العدل غير قائمة على سند من القانون.
موضوعات متعلقة
"الفتوى" يؤجل طلب وزير التعليم العالى حول مدى صحة انتخابات اتحاد طلاب مصر
