إحالة5مسئولين فى بيت الفنون الشعبية للمحاكمة بتهم الاستيلاء على المال العام

أحالت النيابة الإدارية للثقافة 5 مسئولين بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة للمحاكمة، بعد ثبوت استيلائهم على المال العام.

كشفت التحقيقات أن جمال عبد الغفار الشرقاوى، مدير عام إدارة الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة، انقطع عن العمل لمدة 80 يوماً، ورغم ذلك تقاضى 6931 جنيهاً مقابل حوافز وجهود وبدل انتقالات عن هذه الفترة.

وتبين أن المتهم اعتمد استمارات صرف الانتقالات الخاصة بالعاملين بالإدارة خلال فترة انقطاعه رغم عدم وجود مستند يفيد إنجاز أى مأموريات، كما لم يتخذ أى إجراء نحو إنشاء دفتر حضور وانصراف خاص بالعاملين، وحصر الأعمال، رغم أن إدارة التفتيش طالبته بذلك.

وجاء بأوراق القضية أن منال حلمي عبده، إدارية بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية قامت بصرف مبلغ 959 جنيهاً مقابل تكليفات بقيمة 50% من شامل عقدها عن خمسة أشهر بدون وجه حق، كما قامت بصرف بدل انتقال لمدة 4 أشهر رغم عدم وجود سند يفيد إنجازها لأي مأموريات.

وأكدت النيابة الإدارية أن زينب عبد الله عشرى كاتب شئون مالية بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث وجمال محمد التركي، فنان بوحدة تجميع التراث تقاضيا مبالغ مالية فى صورة بدلات دون وجه حق رغم عدم وجود أى أعمال بالإدارة.

ولم يتخذ المخرج شريف عبد اللطيف محمد الإجراءات القانونية بشأن انقطاع المتهم الأول، ووافق على صرف 50% زيادة من شامل عقد المتهمة الثانية، رغم عدم إنجازها أى أعمال وأهمل فى الإشراف على أعمال المتهم الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفات المنسوبة إليه.