وقال المهندس الشاب عمر مطر، إن تنفيذ المشروع إذا ما تم بالتنسيق مع الجانب السودانى، فإنه يضمن فى الوقت نفسه التأثير على كفاءة السد الإثيوبى فى توليد الكهرباء، حال لجوء أديس أبابا إلى أى اجراءات عدائية ضد مصر أو السودان.
وأضاف مطر لـ"اليوم السابع": المشروع يحقق توازن قوى فى المنطقة، فى ظل رفض الجانب الإثيوبى لكافة الحلول والمقترحات التى تقدمها مصر للخروج من الأزمة.. وهو قائم بالأساس على ثغرة كبيرة فى اختيار إثيوبيا لموقع السد النهضة على بعد ضئيل جداً لا يتخطى 20 كيلو متر من حدود شمال السودان، والطبيعة الطبوغرافية على جوجل إيرث لقياس الارتفاع عن مستوى سطح البحر تُؤكد إمكانية تنفيذ المانع المائى على الحدود السودانية فى اتجاه سد النهضة".
وتابع : "الأمر يتوقف على عنصرين على ضفتى النهر ومدى ارتفاعهم عن مستوى سطح البحر حيث أنه يتراوح ما بين 550 متر إلى 600 متر وبالتالى فإن تنفيذ المانع المائى على الحدود السودانية مع إثيوبيا سوف ينتج عنه بحيرة من المياه باتجاه سد النهضة تؤثر على كفاءته فى توليده للكهرباء إذا تم استغلاله بشكل قمعى فى بعض الفترات ضد مصر والسودان".
واستطرد : "مؤشر نجاح ذلك المشروع هو أن الطبيعة الطبوغرافية فى هذه المنطقة سمحت بوجود سدى النهضة فى اثيوبيا والروصيرص بالسودان لذا فإن إقامة المانع المائى بينهما لن يكون صعب. كما أنه لا يشكل أى ضرر على سد النهضة فى ظل التفاهم واحترام المواثيق الدولية".
وقال المهندس الشاب: "المشروع فكر هندسى، يتم تفعيله فقط لمواجهة خطرين .. الأول إذا تم استغلال سد النهضة باحتجاز المياه وممارسة سياسات قمعية تجاه دول المصب مثل مصر والسودان فأننا سوف نواجه التقنية بتقنية حيث يمكن للمانع المائى التأثير على كفاءة سد النهضة فى قدرته على توليد الكهرباء، والثانى مواجهة خطر انهيار السد وقيامه بالدور البديل له فى زمن قياسى بأن يتحمل قوة الاصطدام والاندفاع الرهيبة التى سوف يتعرض لها بالمقومات والعوامل الإضافية التى يمتلكها لاسيما أن عند احتجاز السد لهذا الكم الهائل لمليارات من امتار المكعبات المائية فأن انهياره سوف يؤدى إلى كارثة بكل المقاييس".
وأشار مطر إلى أن تكلفة التنفيذ كبيرة نظرا لطبيعة الخامات والآليات التى سوف يحتاجها حتى يحقق هذا الغرض ولكن الأمر بمثابة امن قومى لمصر والسودان فى المقام الأول، لافتًا إلى أنه من الصعب على السودان ان ترفض تنفيذ هذا المشروع اذا عرضت عليها الحكومة المصرية تنفيذه بشكل رسمى لأن فى حالة رفض السودان لهذا المشروع سوف تكون اعطت مصر البراءة من أى ضرر يلحق بها فى حالة حدوث اختلافات بين القاهرة وأديس ابابا لأن هذا المشروع يجعلها فى مأمن عن أى صراع قد يحدث.
وطالب مطر بإرسال تقرير عن المشروع لأحد المؤسسات البحثية الأمريكية فى مجال الموارد المائية أو أحد المكاتب الاستشارية مثل المكتب الاستشارى الهولندى أو الفرنسى لكى تستطيع أن تحدد مدى النتائج المترتبة على تفعيل المشروع وأن الموقع الطبوغرافى يسمح بوجود المانع المائى وأن يكون هناك تأكد قاطع بمدى نجاح المشروع ثم يتم تقديم طلب لمحكمة العدل الدولية لتنفيذه لأن المشروع يحقق توازن القوى فى المنطقة، ويحقق أهداف ايجابية كبيرة للأزمة.
وأشار الباحث إلى أنه أرسل تلك الفكرة إلى مكتب وزير الرى وتم تحويلها إلى قطاع مياه النيل منذ قرابة 4 أشهر لكن جاءه الرد كالتالى: "قد تم دراسة مسودة التقرير بخصوص فكرة المشروع من قبل قطاع مياه النيل بالوزارة وأتضح ما يلى.. لكى يتم إنشاء سد يستوعب المياه المنصرفة من سد النهضة في حالة الانهيار فإننا بحاجة إلى سد له نفس الابعاد وهو ما يستحيل علمياً فى تلك المنطقة وأن إنشاء خزان آخر داخل الحدود السودانية أمر غاية الصعوبة ولن يتم قبول الفكرة من الجانب السودانى لذلك الهدف، ويجب أن تكون الافكار المطروحة لا تحدث الضرر بالآخرين.. فكرة المشروع خارج إطار التعاون القائم الحالى بين البلدين.. وكذلك هناك عدم فهم لطبيعة مشروع سد النهضة والمنطقة الجغرافية المحيطة والتى يصعب معها إقامة سد اخر بنفس ابعاد سد النهضة".
وأوضح مطر أنه فوجئ برد سياسى من مكتب الوزير ولم يُناقشه أحد فى الأمور الفنية الأخرى بالنسبة للفكرة من الناحية الفنية والأمور الاخرى بشكل علمى.
موضوعات متعلقة :
الرى: اكتشاف مياه جوفية لا يؤثر بمباحثات سد النهضة وحقنا فى النيل تاريخى
مفيد شهاب: مصر تهمل الجانب القانونى فى أزمة "سد النهضة"
عدد الردود 0
بواسطة:
Ali
ممنوع
عدد الردود 0
بواسطة:
عمر مطر
أعتذار
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى محمد عبد العزيز
الحل البديل للخروج من الأزمة بخصوص سد النهضه