"القومى لتنظيم الكهرباء": إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء خلال أسابيع

قال المهندس حاتم وحيد رئيس الجهاز القومى لتنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إن اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء سوف تصدر خلال أسابيع بعد مراجعتها بمجلس الدولة، على أن تعطى مهلة لمدة ستة أشهر للجهات العاملة فى قطاع الكهرباء لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن القانون سيسمح بمشاركة القطاع الخاص فى إنتاج الكهرباء ورفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من الشركات العاملة فى مجال إنتاج وبيع الكهرباء من خلال المنافسة الحرة المشروعة.

وأضاف رئيس الجهاز القومى لتنظيم الكهرباء، خلال بيان أصدرته النقابة عن الندوة التى عقدتها شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة للمهندسين، أن القانون سيعمل على تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو فى الطلب على الطاقة الكهربائية، والالتزام بمفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى مرافق الكهرباء العالمية ووضع الآليات اللازمة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يؤدى إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، علاوة على وضع الإجراءات التى تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها وتجميع التشريعات الخاصة بقطاع الكهرباء.

ولفت إلى أن مصر تواجه انخفاضًا حادا فى توفير الكهرباء، وهو ما عرض مصر لأزمات متتالية فى الآونة الأخيرة، حيث تزيد الفجوة دائما ما بين الاستهلاك وقدرة الدولة على توفير الاحتياج اليومى للكهرباء، وتضاعف عدد المشتركين خلال عشر سنوات إلى نحو الضعف فكان عام 2002/2003 نحو 18 مليونًا وصل إلى 30 مليونًا عام 2012/2013.

أشار وحيد إلى أن القدرات الإضافية المطلوبة فى الطاقة الكهربائية حتى عام 2027 نحو 60000 ميجا وات، لتلبية الاحتياجات المتوقعة من الكهرباء، بالإضافة إلى 33000 ميجا وات المنتجة حاليا.

وأوضح أنه خلال 20 عاما الماضية تضاعفت قدرة الشبكة 400% والمطلوب إضافة 400% خلال الـ20 عامًا القادمة مع ملاحظة أن 400% فى العشرين عامًا الماضية كانت 15000 ميجا وات، لكن 400% خلال العشرين عامًا القادمة تعادل 60000 ميجا وات، لافتا إلى أن 31% من الطاقة المستهلكة فى مصر فى الصناعة فى حين أن الاستخدام المنزلى 42%.

وقال: "إن قانون الكهرباء الجديد سيعالج الخلل فى منظومة دعم الطاقة، وسيصل الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن الفئة المستهلكة من 351 – 650 كيلو وات هم أكثر من يتمتعون بالدعم قبل يوليو 2014، لكن بعد انتهاء برنامج الخمس سنوات لإصلاح تعريفة استهلاك الكهرباء (2018-2019) ستكون الفئة محدودة الاستهلاك الأكثر دعما، وسيكون الدعم للمنازل فقط وصغار المزارعين".

وتابع وحيد: "الدولة فى معادلة صعبة بين الدعم واحتياجها إلى مليارات الدولارات لضخها فى الاستثمار فى الكهرباء، فهناك عوامل سياسية واجتماعية فى تحديد سعر الكهرباء، ومتوسط سعر بيع الكهرباء خلال عام 2010-2011 كان 12.33 قرش / ك .و.س مقابل تكلفة 30.7 قرش / ك.و.س، ونسبة الزيادة فى متوسط سعر البيع اللازمة لتغطية التكلفة نحو 144%".