16 فبراير.. الحكم فى دعوى بطلان خضوع موظفى بنك الاستثمار للحد الأقصى للأجور

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى المقامة من المحامى وجدي عبدالعزيز عبد المعطى، والتى تطالب باستثناء موظفى بنك الاستثمار العربى من تطبيق الحد الأقصى للأجور، لجلسة 16 فبراير المقبل.

وحملت الدعوى رقم 32448 لسنة 69 قضائية، واختصمت كل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، وطالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفى بنك الاستثمار العربى.

كان المستشار يحيى دكرورى، رئيس الدائرة، قد سبق وتنحى عن نظر القضية، بسبب انتدابه كمستشار قانونى للبنك المركزى.

وكانت المحكمة قد سبق لها أن أصدرت حكما ببطلان قرار رئيس الوزراء بخضوع موظفي البنوك الخاصة للحد الأقصى للأجور.