ننشر تفاصيل القبض على 12 مسئولا بوزارة الزراعة.. استغلال "التعمير والتنمية" للاستيلاء على 85 ألف فدان بـ"مصر-إسكندرية" الصحراوى وبيعها مقابل مليارى جنيه.. مسح ملفات المواطنين..وإهدائها للشخصيات العامة

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل القبض على 12 مسئولا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة، بعد أن تمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة بإشراف العميد محمد حسن، مدير الإدارة العامة لمباحث الإموال من ضبطهم لقيامهم ببيع 85 ألف فدان للأراضى ملك للدولة بقيمة 2 مليار جنيه بطريق "مصر-إسكندرية" بنظام التخصيص عن طريق التلاعب، وتبديل طلبات قديمة بطلبات جديدة مقابل الحصول على رشوة مالية بقيمة 2 مليار جنيه.

البداية بمخالفة قرار وزارة الزراعة

وكشفت التحريات التى أشرف عليها أيضاً اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، أن المتهمين قاموا بمخالفة قرار وزير الزراعة الصادر من مجلس الوزراء الصادر فى 2013، بوقف تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، والمقدمة إلى هيئة مشروعات التعمير والتنمية بوزارة الزراعة.

التلاعب بالطلبات المقدمة وبيعها للشخصيات العامة

ووفقا للتحريات فإن المتهمين تلاعبوا فى الطلبات المقدمة للهيئة قبل صدور قرار وقف تلقى طلبات تخصيص الأراضى، وتلاعبوا فى المستندات عن طريق الكشط والتعديل ووضع الأسماء الجديدة، على "سيستم" هيئة مشروعات التنمية والتعمير، ومسح الملفات القديمة، مقابل رشاوى مالية من بعض الشخصيات العامة، وذلك نظير تمليك أراضى للدولة فى مناطق تصلح لبناء فيلل ومدن سكنية بالطريق المذكور سالفا.

مسح الملفات من "سيستم" الهيئة والاستيلاء على 85 ألف فدان

وقالت مصادر إن المتهمين قاموا بمسح الملفات القديمة لمقدمى الطلبات بطلب تملك الأراضى من أجهزة الحاسب الآلى، وتبديل الاسم القديم بالأسم الجديد بالمساحة والمنطقة، التى يحصل عليها المشتريين لتسهيل بيع الأراضى، وأن بعض المشتريين قاموا بتسليم رسوم تملك تلك الأراضى إلى الهيئة والشروع فى بيعها.

وأضافت المصادر: "مباحث الأموال العامة اكتشفت وجود تلاعب بعد إخطار إدارة النظم والمعلومات بالوزارة، التى أفادت بوجود تلاعب فى البيانات فى 37 ملفا خاص بـ85 ألف فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وأن الفحص أثبت وجود اختلاق وتلاعب بالبيانات وتبديل أسماء لمقدمى طلبات قديمة، تقدموا لطلب تملك أراضى قبل وقف صدور تخصيص الأراضى، عن طريق تلاعب المتهمين فى المفات الموجودة بوزارة الزراعة.

وكشفت المصادر: "التحريات أثبتت شبهة تلاعب المسئولين فى وزارة الزراعة نظير تسهيل الأراضى، وبمجرد علمهم بقيام مباحث الأموال العامة فى فحص الملفات قاموا بإخفاء 33 ملفا قديما وسرقتها من داخل الهيئة العامة، لأخفاء جريمتهم والهروب من القضية، بعد الرجوع لإدارة الملكية، والتصرف بوجود صورة من الملفات المسروقة، وبإعداد الأكمنة تم صدور قرار ضبط من النيابة العامة، والقبض على المتهمين، وتوجيه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وسرقة ملفات خاصة بهيئة حكومية، والتلاعب فى البيانات الخاصة بتخصيص الأراضى، وإهدار أراضى ملك المال العام بقصد التربح، وتزوير مستندات.