قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن مجلس الوزراء، ولجنة التحفظ على أموال الإخوان، والذى يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار التحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، للحكم بجلسة 18 إبريل المقبل، بعد تنازل المطعون ضده على الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان مصادرة أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة والمحمدية، فى الدعوى التى أقامها محمد مختار المهدى رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية.
موضوعات متعلقة:
- "الجمعية الشرعية" تفتتح توسعات طبية بتكلفة 20 مليون جنيه بفرع المطرية