حساب بنكى يقلب حياة مواطن بالشرقية لجحيم.. محمد عبدالفتاح: "سلمت بطاقتى لشركة تسويق عشان رحلة مصيف مجانية فاتعملى حساب واتحول عليه 40 مليون من تركيا".. المجنى عليه: تحقيقات النيابة بطيئة

"تفاجأت بخطاب بكشف حساب بنكى فى أحد البنوك التجارية، وأنا عمرى ما كان ليا أى حساب فى البنك ده أو تعامل مالى، والتحقيقات كشفت أن الحساب اتحول عليه 40 مليون جنيه من تركيا، وخايف أن ممكن تكون الملايين لتمويل الإرهاب أو غسيل أموال وأنا إلى أشيلها، كل اللى عايزه أن تحقيقات النيابة تخلص عشان أنا خسرت فلوسى وصحتى بسبب القضية" هذا هو ملخص واقعة تهريب أموال وفساد كبرى استغل فيها اسم المواطن "محمد عبدالفتاح" من الشرقية.

ويقول محمد عبد الفتاح العنتبلى 45 سنة، أعمال حرة من الزقازيق، إن البداية كانت فى أغسطس 2014، استلمت أسرتى خطابا من بنك "أ.ظ"، بكشف حساب والمطالبة بتسديد دمغة ربع سنوية، فاعتقدت أنه جاء بالخطأ أو تشابه أسماء توجهت لفرع البنك بالزقازيق، وقابلت أحد المسئولين وبعرض الخطاب عليه، أكد لى أن الحساب بياناته صحيحة وباسمى هو حساب "مرابحة" إلا أنه عليه رقم سرى لا يمكن فتحه ونصحنى بالتوجه للفرع الرئيسى فى الزمالك، وبوصولى هناك علمت أن الحساب موجود بالفعل و نشبت مشادة كلامية بينى وبين مسئول البنك، وتوجهت لعمل محضر بقسم قصر النيل برقم إدارى 6273 لسنة 2014.

وتمت إحالة المحضر لنيابة قصر النيل، وبسبب عدم إداركهم حجم المشكلة وبطء تحريات مباحث الأموال العامة، قررت الحفظ إداريا وتوجهت بعدد من الشكاوى والتظالمات للمحامى العام الأول بعد تعرضى للضرر بسبب الأمر.

شركة تسويق وهمية تنصب على المواطنين

ويكمل "محمد عبدالفتاح"، اكتشفت فى تحقيقات النيابة تقديم البنك شهادة ضمان من شركة تسويق العقارى بالزقازيق تفيد أننى أعمل لديها براتب 6700 جنيه، وهنا عرفت الفخ إلى وقعت فيه وعملية النصب"، حيث إن هذه الشركة فتحت فترة وكانت تسوق لشاليهات ورحلات المصايف الوهمية عبر مجموعة من الفتيات كانوا يتواجدن ناحية مبنى المحافظة وتركت لهن صورة بطاقتى، معتقدا أن فعلا ممكن اشترى شالية بسعر كويس أو أطلع برحلة مصيف مجانية.

وأضاف تقدمت بمحضر فى نيابة قسم أول الزقازيق والذى أيد واقعة النصب ضمن 22 واقعة أخرى تمثلت فى النصب والاحتيال على المواطنين من قبل هذه الشركة، إلا أن أصحاب الشركة مازالوا هاربين ولم يتم القبض عليهم.

الطب الشرعى ثبت واقعة التزوير

ويضيف بعد مقابلتى بالمحامى الأول لمحافظة القاهرة المستشار إيهاب الجنزورى، أصدر قرارًا تمكين بالطعن بالتزوير والتحقيق القضائى وسؤال مسئول البنك، ذلك فى 10 مايو 2015 الماضى، وبالفعل كلف وكيل نيابة جديد بإعادة التحقيق فى الواقعة وطلب تقرير الطب الشرعى، لافتا إننى علمت أن تقرير الطب الشرعى صدر فى ذلك فى 24 يونيو 2015، وجاء فيه "جميع التوقيعات المقدمة للبنك غير مطابقة لتوقيعات الشاكى"، لافتا إلى أن الموظف المسئول بالبنك قدم استقالة من عملة وأن قرار الاستدعاء يوجه للبنك والذى يرد بعدم الاستدلال على العنوان ولم يصدر أى أمر ضبط وإحضار له.

المجلس القومى للمرأة يتبنى القضية

وقالت تغريد صابر المحامية بالنقض ووكيل المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إنها تلقت استغاثة من زوجة المجنى عليه، بتعرضهم لخسائر مادية وتوقف معاملاتهم التجارية، لرفض البنوك تسهيل أى قرض له بسبب التحقيقات فى القضية، الذى نتج عنه إصابته بذبحة صدرية الشهر الماضى، نتيجة خسارته كل أمواله واضطره لغلق مكتب التوكيلات التجارية الذى كان يمتلكه.

وأضافت وكيل المجلس القومى للمرأة، أنها ستتولى التحقيقات فى القضية وستطالب النائب العام المستشار نبيل عبد الصادق، بسرعة استكمال تحقيقات النيابة بضبط وإحضار مسئولى البنك وإصدار قرار فيها، لحماية الوطن من الإرهاب، فضلا عن تعرضه للإيذاء الشخصى، بسبب وقف تعاملات بنكية أو تسهيل قروض فى البنوك الأخرى.