حزب النور: نرفض "الخدمة المدنية" لعدم وجود زيادة حقيقية للموظفين

أكد خالد أبو الخطيب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفض قانون الخدمة المدنية لعدة أسباب، أهمها أنه يسبب أضرار جسيمة بالموظفين.

وأوضح أبو الخطيب فى بيان على الموقع الرسمى للحزب، اليوم، الأربعاء، أن من أهم أسباب رفض القانون هى عدم وجود زيادة حقيقية للموظفين؛ حيث لا تتوافق مع زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن معدل التضخم يزيد كل عام بنسبة تصل من 10% إلى 12% مما يفتح المجال للمحسوبية والرشاوى بين الموظفين لسد حاجات سبل المعيشة.

وأوضح أن القانون يجعل الرئيس المباشر على الموظف يمارس الاستبداد والديكتاتورية على الموظفين، فعملية الترقية والتعيين تخضع لإرادة الرئيس المباشر دون وجود معايير واضحة شفافة للاختيار، وكذلك الترقية من جدول "ب" إلى جدول "أ" بالاختيار.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن القانون جعل الموظف معرضًا للفصل حال حصوله على تقدير ضعيف عامين متتاليين، وهو أمر يمثل خطورة على الموظفين.

وأشار نائب النور إلى أن القانون يقضى على حلم الموظف فالقانون رقم 17 كان ينص على حصول الموظف على معاش طبقًا للأجر الوظيفى أما قانون الخدمة المدنية فيجعل المعاش من الأجر الاساسى بزيادة 9% فقط.

وألمح أبو الخطيب إلى أن القانون عليه اعتراض كبير من جانب الموظفين وهو ما سيؤدى إلى غضب عارم بين الموظفين.