بالصور.. مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد يبدأ برنامج مواجهة الفساد الإدارى

بدأ مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد تنفيذ الحلقة البحثية التى ينظمها مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد بقاعة المركز حول (آليات الإصلاح الإدارى ومواجهة الفساد).

تهدف الحلقة البحثية إلى البحث وراء الأسباب الحقيقية لانتشار الفساد بالجهاز الإدارى ومعوقات الإصلاح، والتعرف على سبل التغلب على المعوقات والقضاء على الفساد وتجفيف منابعه.

وشارك فيها جمهور متنوع من الدواوين الحكومية من مختلف الإدارات وعدد من الشباب ومنظمات المجتمع المدنى وأعضاء الأحزاب السياسية.

ومن ناحيته، صرح منصور سعيد آدم مدير المركز، بأن هذا اللقاء يأتى فى إطار المحاور الرئيسية التى يعمل بها المركز ومن ضمنها محور الإصلاح الإدارى، مؤكدا أن هناك توجهات جادة من قبل مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد ومحاولة الارتقاء بالجهاز الإدارى بالدولة حتى يستطيع أن يؤدى الخدمة على الوجه الامثل ويعود بالنفع على المجتمع.

وفى سياق متصل، تحدث مرزوق محمد عبدالله مدير عام التنظيم والإدارة عن القوانين والتشريعات التى تنظم العمل بالجهاز الإدارى، حيث أكد أن بعض التشريعات والقوانين تحتاج إلى إعادة نظر ويجب تعديلها حتى تتماشى مع متطلبات العصر وتحد من انتشار الفساد.

كما أوضح أن الروتين والبيروقراطية فى الأداء الوظيفى يعتبر أحد أسباب ضعف وترهل الجهاز الإدارى، مشيرا إلى أهمية تواصل القيادات مع المواطنين والموظفين حتى تكون هناك شفافية ووضوح فى عرض الموضوعات مما يولد الثقة بينهم.

وتطرق إلى قانون 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية وأوضح مميزاته وعيوبه وبعض المواد التى تحتاج إلى تعديل، مؤكدا أن معظم المواد جيدة وتساعد على مكافحة الفساد.

وتحدث محمد عبدالمعطى سعيد مدير عام المديرية المالية عن الضوابط التى وضعت للحد من الفساد وتحسين الأداء الوظيفى، حيث بدأ حديثه مؤكدا على ضرورة مراعاة الضمير فى العمل وعدم التهرب من الأداء الوظيفى وأن يكون المواطن على وعى كاف بحقوقه وواجباته.

وأوضح أهمية تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين حتى يكون هناك رضا مجتمعى وولاء للعمل، مضيفا أن هناك سبلا كثيرة للإصلاح الإدارى من ضمنها إعادة هيكلة الأجور ووضع تشريعات تكفل للعاملين حقوقهم وتحدد واجباتهم وتوفر المناخ المناسب للعمل مع استخدام التقنيات الحديثة لسرعة إنجاز المهام الوظيفية.

وطرح المشاركون بعض الاستفسارات فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية والجدل الدائر حوله والنفع الذى سيعود على المواطن منه ونظام الترقيات والعلاوات والأجور والإجازات وتم الرد عليها من قبل السادة المحاضرين.