بالصور.. فرحة عارمة بين النواب بعد الغاء "الخدمة المدنية".. مصطفى الجندى:" المجلس "سيد قراره"..محمد الغول: الحكومة صنعت من القانون "فزاعة"..رئيس لجنة القوى العاملة: النواب انتصروا لإرادة الشعب

الأربعاء، 20 يناير 2016 11:21 م

مجلس النواب

كتب ـ هشام عبد الجليل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد البهو الفرعونى بمجلس النواب فرحة عارمة من أعضاء البرلمان بعد رفض قانون الخدمة المدنية وتبادل البعض التهانى معربين عن سعادتهم برفضهم للقانون .

انتصار للنواب

قال صلاح عيسى عضو مجلس النواب ،ورئيس لجنة القوى العاملة الخاصة بالبرلمان إن ما قام به النواب اليوم يعد انتصارا كبيرا للنواب ، موضحا أن "النواب استطاعوا أن ينفذوا مطالب الشعب المصرى الذى يرفض قانون الخدمة المدنية والجميع يعلم هذا وبما أن النواب هم صوت الشعب فلابد أن ينفذوا رغباته".

اليوم السابع -1 -2016

وأشار عيسى، إلى أن القانون به بعض المواد الجيدة والتى تساهم حقا فى النهوض بالقطاع الحكومى، ولكن على النقيض هناك ما بين 5 إلى 10 مواد تحتاج إلى تعديل ولكن الحكومة لم تلتفت لها ، وقال:" الرفض اليوم يعنى أن النواب أحرار ولا يوجههم أحد ولا يسمعون إلا لصوت ضميرهم فقط وأثبتوا للجميع أنهم على قدر المسئولية ".

اليوم السابع -1 -2016

المجلس "سيد قراره"

فيما قال مصطفى الجندى عضو مجلس النواب أن رفض قانون الخدمة المدنية يعنى أن المجلس "سيد قراره" وأنه بلا أغلبية و"حتى المتواجدين فى ائتلاف دعم مصر يتخذون قراراتهم بما يمليه عليهم ضميرهم وهذا هو المتوقع من نواب مصر الذين يعملون لمصلحة مصر والشعب".

وطالب "الجندى" بضرورة إيجاد حل فورى قبل نهاية الشهر حتى يتثنى للعاملين فى الهيئات المختلفة للدولة صرف رواتبهم لأنها لو تأخرت عن موعدها ستتسبب فى مشكلة كبيرة.

اليوم السابع -1 -2016

محمد الغول : الحكومة صنعت من القانون "فزاعة"

ومن جانبه قال النائب محمد الغول إن المؤيدين لقانون الخدمة المدنية جميعهم من المعينين ولكن النواب المنتخبين بإرادة شعبية اختاروا أن ينحازوا لإرادة الشعب الرافض للخدمة المدنية و كان هذا واضحا أثناء جلسة التصويت.

وأشار "الغول"، إلى أن الحكومة صنعت "فزاعة" من القانون وهى عدم حصول العاملين فى الدولة على رواتبهم، وانه بإلغاء القانون سيكون هناك "فراغ تشريعى ودستورى كبير" ،متسائلا :"ما دامت الحكومة تعلم ذلك لماذا اصدرته؟" وتابع: " القانون الصائب فى وقت خاطئ يساوى القانون الخاطئ" ، مطالبا بضرورة إصدرا قانون آخر للنهوض بالقطاع الحكومى ويراعى مصالح الموظفين فى نفس الوقت.

يذكر أن مجلس النواب قرر فى جلسته المسائية رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب.

اليوم السابع -1 -2016