الدفاع بـ"أحداث ماسبيرو" يدفع بعدم الاختصاص فى نظر الدعوى والمحكمة تعترض

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة الدفاع فى جلسة محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسا فى قضية "أحداث ماسبيرو"، والتى وقعت فى 5 يوليو 2013.

فى بداية الجلسة سمح رئيس المحكمة للمتهمين بالخروج من القفص أثناء المرافعة، وقال محمد زيادة دفاع المتهم الأول أنه متمسك بطلباته التى طلبها فى الجلسات الماضية، والتى لم تتحقق، وأنه يترافع انصياعا لقرار هيئة المحكمة، وهنا اعترض رئيس المحكمة على كلام الدفاع، وأكد أن المحكمة استجابت لجميع الطلبات فى الجلسات الماضية.

ودفع "زيادة" ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى، وعدم اختصاصها لنظر الدعوى الجنائية الماثلة، لانعدام وبطلان قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة الصادر بتشكيل 6 دوائر إرهاب بالقاهرة والجيزة، ومنها الدائرة 28 التى تنظر القضية الماثلة، وهنا تدخل رئيس المحكمة وعنف الدفاع قائلا:" خلى كلامك مفيد فى المرافعة".

كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسرية الجلسات بالمخالفة لأحكام المادة 171 من الدستور والمادة 268 إجراءات جنائية والمادة 181 من قانون السلطة القضائية، ولاستمرار حبس المتهمين بعد انقضاء مدة حبسهم الاحتياطى، واحتجازهم بدون وجه حق والإخلال بحقهم فى حضور الجلسات، فمن المفروض حضورهم للجلسات وهم مخلى سبيلهم وليس بصفة محبوسيا بالمخالفة لتنص المواد 143، و238، و321 من قانون الإجراءات الجنائية، وعقب رئيس المحكمة على هذا الدفع قائلا: الجلسات علنية والمحكمة تسمح للأهالى بحضور الجلسات.

ودفع ببطلان إجراءات القبض على المتهمين لعدم توافر أركان الجريمة التى ادعى مأمور الضبط القضائى مشاهدة المتهمين عليها، وأكد الدفاع ببطلان تحريات الأمن الوطنى لعدم جديتها وعدم كفايتها، وبطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم الجدية أيضا، كما دفع ببطلان تحقيقا النيابة العامة لقصورها وعدم حيادها وافتقادها إلى الموضوعية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السام العام.