قررت محكمة النقض، دائرة الأربعاء، تأجيل نظر الطعن المقدم من مصطفى حسين العضو المنتدب لقناة مصر البلد فردى مستقل عن الدائرة التاسعة بقليوب، ضد كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته والفائزون بمقعد البرلمان، وهم عاطف عواد وحسين عشماوى وجمال صابر، إلى جلسة 3 فبراير، لضم المستندات المطلوبة من الطاعن.
وأوضح عبدالحكيم شداد المحامى بالنقض فى مذكرة الدعوى التى قدمها نيابة عن المرشح، أن عملية الانتخابات كانت غير نزيهة وأنها شابها الكثير من العوار، وأنه تم تحرير العديد من وقائع الرشاوى من قبل رجال الشرطة الذين كانوا يتولون مسئولية التأمين للعديد من وكلاء المرشحين الذين فازوا بالمقاعد الخاصة بالدائرة، وذلك لقيامهم بدفع الأموال للناخبين لاختيار مرشحهم وهو ما يعد مخالفا للقانون، كما أنه تم استخدام البطاقة الدوارة فى التصويت، وهو ما يمس بسلامة ونزاهة انتخابات مجلس النواب.
واستند الطاعن على أن هناك تناقضا يظهر فى أن المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 2014، وضعت قيدا على حرية الناخب فى اختيار نائبه وقيدته باختيار عدد من المرشحين على غير إرادته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة