ننشر برنامج فريد خميس للرئيس لإصلاح الاقتصاد.. منع الحكومة عن شراء أصول لمدة 3 سنوات.. تحصيل 140 مليار جنيه متأخرات وتهرب ضريبى.. وفرض ضريبة إضافية بنسبة 7% لمن يتجاوز دخله 50 مليون جنيه

ينشر "اليوم السابع" برنامج رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى، والذى عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه رجال الأعمال مطلع الشهر الحالى.

ويرتكز البرنامج، والذى جاء فى 52 صفحة على تحديين رئيسيين؛ الأول مواجهة تزايد العجز فى الموازنة على المدى القصير من خلال إعلان برنامج قومى مدته ثلاث سنوات لتحقيق تمويل عجز الموازنة ذاتيا، ووقف تدهور سعر الجنيه، والثانى التعامل مع عجز ميزان المدفوعات، لوقف التدهور فى حصيلة الصادرات، ووقف تزايد المدفوع للواردات.

ووضع البرنامج مرحلة أولى لاستراتيجية النهوض بالاقتصاد، من خلال 4 خطوات وهى وضع هيكل جديد لضريبة المبيعات، أو القيمة المضافة، لزيادتها على السلع والخدمات، التى لا تمس ذوى الدخول المحدودة، ووقف التهريب الكلى والجزئى، وترشيد الإنفاق الحكومى من خلال الامتناع عن شراء أية أصول لمدة ثلاث سنوات، أسوة بما اتبعته بعض الدول من بينها إيطاليا، فرنسا، اليونان، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والخطوة الرابعة والأخير تحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدر بنحو 67 مليار جنيه، على أن يتزامن هذا مع إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبيى، الذى وصل إلى نحو 73 مليار جنيه فى يونيو الماضى.

واقترح البرنامج فرض رسم تنمية بنحو 3% على أصحاب الدخول ما بين 5 وحتى 20 مليون جنيه، ترتفع إلى 5% للدخول ما بين 20 وحتى 50 مليون جنيه، تزداد إلى 7% لمن يتجاوز 50 مليون جنيه، ويكون ذلك لمدة 3 و5 سنوات، فضلا عن ترشيد الدعم بأنواعه، مع استمراره وضمان وصوله لمستحقيه.

وأشار البرنامج إلى ضرورة الاهتمام بالصناعة المصرية، لمعالجة التضخم المستمر فى الواردات السلعية، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، من بينها ارتفاع ثمن الأرض الصناعية فى مصر لتصل رسميا من 600 إلى 1600 جنيه للمتر المربع، بينما فى الولايات المتحدة متوسط 5 دولارات، وأوروبا متوسط نحو 8 دولارات، والصين والدول العربية حق انتفاع متواضع جدا.

وأضاف أن من بين تلك الأعباء ارتفاع تكلفة توصيل المرافق، حيث يتحملها المستثمر فى مصر، وفى البلاد العربية مجانا، بالإضافة إلى ارتفاع الجمارك على الآلات والمعدات، فضلا عن فرض ضريبة عقارية على المصانع، ورسوم جمركية على المواد الخام، وهى ضرائب ورسوم لا تفرض سوى فى مصر فقط، بالإضافة إلى ارتفاع الفوائد على قروض الصناعة، حيث تتراوح بين 15 إلى 17%، وفى البلاد العربية غير موجودة.

أما بالنسبة لتنمية الصعيد فقد أكد البرنامج أن الاختلالات التى دامت عقودا طويلة بين تنمية الدلتا والصعيد أثرت بشكل سلبى على الإقليم اقتصاديا واجتماعيا، بل وسياسياً فى ذات الوقت، الأمر الذى بات معه استدراك هذا الخلل ضرورة عاجلة، مشيرة إلى أن الصعيد يتميز بوفرة وتنوع موارده فى الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، لذلك يلزم أن توجه إليه الاستثمارات بما يكفى للنهوض بتلك الإمكانيات واستغلالها لتغيير وجه الحياة ليس على أرض الصعيد بل على أرض الوطن كله.

وتضمن البرنامج حزمة سياسات للتنمية الصناعية، من بينها توفير حزمة من الحوافز للمستثمرين فى مختلف مجالات الاستثمار الصناعى والارتقاء بمستوى البنية التحتية، ومعالجة ظاهرة الطاقات العاطلة فى بعض المصانع بمحافظات صعيد مصر، والاستغلال الأفضل للموارد المتاحة بكل محافظة، خاصة موارد الثروة المعدنية من مناجم ومحاجر وملاحات، وتعظيم دور الصناعة فى تعمير المناطق غير المأهولة، خاصة شرق النيل لخلق مجتمعا عمرانيا جديدا، مما يقلل من اتخاذ هذه المناطق مأوى للخارجين عن القانون.

كما تضمن البرنامج حزمة سياسات إدارية، من بينها إعادة تخطيط المحافظات والتوسع فى الظهير الصحراوى، وتدعيم آليات ومتطلبات اللامركزية فى الإدارة المحلية، وتضمن أيضا حزمة سياسات مالية على رأسها تكثيف استثمارات الموازنة العامة للدولة باتجاه الصعيد للارتفاع بمعدلات النمو الصناعى بمحافظاته، مع وضع حلول لمشكلة التعثر مع البنوك، ووضع قواعد موحدة للتعامل مع المتعثرين، بالإضافة إلى تعميم تجربة الشباك الواحد بالمحافظات بالنسبة للاستثمار الصناعى، وتفعيل دور مراكز التدريب للعمالة وتحديثها.

وتضمن البرنامج أيضا حزمة سياسات لتحسين البنية التحتية، من بينها تنمية الاستثمارات الحكومية فى مجال النقل والطرق والبترول والغاز والكهرباء والمياه، مع التأكيد على أهمية اختصار فترة توصيل الغاز الطبيعى لكل المناطق الصناعية، وتوفير الطرق اللازمة لفتح شرايين الصعيد، بالإضافة إلى تحقيق التواصل البرى بين ضفتى وادى النيل الشرقية والغربية عن طريق الكبارى والمعابر الكافية، مع إنشاء مجموعة من الموانئ والمطارات التى تسهل حركة النقل داخل وخارج إقليم الصعيد، وتيسر التبادل التجارى وحركة الاستثمار القادم للإقليم.

وبالنسبة للسياسة الصناعية المقترحة لتنمية الصعيد، فقد أكد البرنامج ضرورة التنسيق الدقيق بين متطلبات الأمن القومى والأمن الداخلى ومتطلبات التنمية مع إعطاء الأولوية لمتطلبات الأمن، بشرط ألّا تؤثر بالسلب على استثمارات توطنت فى سيناء أو فى طريقها إلى التوطن، مشيرة إلى ضرورة التوسع فى إقامة المشروعات الكبيرة المستخدمة للثروات الطبيعية، وعلى رأسها مشروعات الأسمنت والزجاج، والسبائك الحديدية والأسمدة والطوب والرخام، وتحفيز نقل مجموعات المصانع الملوثة للبيئة والقائمة حاليا داخل القاهرة لإعادة توطينها بمناطق مختارة وأقرب ما يمكن من مصادر مدخلات الإنتاج بسيناء.

وطالب البرنامج بإنشاء صندوق قومى لتنمية سيناء برأس مال مناسب يمول تراكميا من عوائد البترول، حيث تنتج سيناء 13.5% من إجمالى الزيت فى مصر، والمصادر القومية الأخرى المتاحة، كما طالب بسرعة قيام الدولة بتأسيس شركات استثمارية لشمال وجنوب سيناء، لتوفير التمويل، مع دعوة القطاع الخاص إلى تأسيس العديد من الشركات الأخرى لتقديم الخبرة اللازمة لإقامة مجموعات مختارة من المشروعات المتوقع أن تحقق تنافسية عالمية محلية.