نقابيون: 10 أسباب وراء تزايد الاحتجاجات العمالية.. اتحاد العمال يتهم 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين والشيوعيين وكمال عباس بإثارة الشغب قبل 25 يناير.. وقيادات نقابية: الأسباب فئوية ولا تتعلق بالسياسة

تعددت الاحتجاجات العمالية فى نهاية العام الماضى بشكل متزايد، بالتزامن مع اقتراب ذكرى 25 يناير، وهو ما أرجعه البعض من النقابيين العماليين التابعين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر المسمى بـ"الاتحاد الحكومى" إلى أسباب سياسية، بينما قيادات النقابات المستقلة أكدوا لـ"اليوم السابع" أن جميع الأسباب فئوية وفنية لا تتعلق بالأوضاع السياسية فى البلاد.

ومن جانبه، أرجع جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عضو مجلس النواب، الاحتجاجات لتحريك من حركتى 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، فى الأوساط العمالية لتقليبهم على الدولة والنظام قبل أحداث 25 يناير لإحداث فوضى ونقلها لوسائل الإعلام العالمية على أنها احتجاجات ضد الحكومة والنظام المصرى وإظهار الأمر أنه احتجاج سياسى وليس فئويا.

وطالب المراغى، العاملين فى كافات القطاعات فى الدولة بعرض مطالبهم على التنظيم النقابى الرسمى، وعدم التظاهر واللجوء للحلول الشرعية حفاظًا على أمن البلاد وعدم استغلال مطالبتهم الشرعية فى أمور غير قانونية والهدف من وراءها هو الإضرار بالصالح العام.

أما عضو مجلس النواب، محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكد أن المطالب العمالية والتى خرجت من أجلها احتجاجات فى عدد من المواقع العمالية بشركة غزل شبين والنصر للكوك ومصر للألومنيوم، هى فئوية ليس لها علاقة بذكرى 25 يناير، إلا أنه بدأ الترويج لها فى وسائل الإعلام التابعة لقطر وتركيا على أنها احتجاجات تمهيدية لذكرى 25 يناير وهو أمر مغلوط.

ورجح أن يكون الهدف غير المعلن لمن يقف وراء الاحتجاجات هو تعطيل العملية الديمقراطية مع اقتراب انعقاد أولى جلسات مجلس النواب.

فيما أكد أحمد فاو الضبع أمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تحركات لكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية والشيوعيين، وراء اشتعال الأزمات العمالية فى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتى وصلت الاحتجاجات وحالات التذمر لـ10 شركات فيها، وذلك لخدمة أجندات الجهات التى تمول الدار، بإثارة البلبلة وتحريض العمال على الإضراب بحجة أن القانون يسمح بذلك، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

من ناحيته، نفى ممدوح بلال رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، وجود احتجاجات فى القطاعات الحكومية، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بسداد الرواتب فى مواعيدها رغم عجز الموازنة العامة للدولة، كذلك فإن قانون الخدمة المدنية منح العاملين العديد من الامتيازات ما ساهم من تقليل أسباب الاحتجاجات.

أما هشام جلال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أرجع الاحتجاجات العمالية فى الأسبوعين الأخيرين، بسبب عدم صرف الأرباح السنوية، وعدم صرف العلاوة الاجتماعية لبعض الشركات، بالإضافة لخسائر الشركات بسبب عدم هيكلتها، ولفت إلى أن ما تعانى منه الحركة العمالية مترتب على الظروف الاقتصادية التى لحقت بمصر منذ 2011 وحتى الآن، لكن عدم حل هذه المشاكل الفئوية سيترتب عليه مشاكل اقتصادية أكبر وتوقف للعمل.

واتفق معه محمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، مؤكدًا أن الإضراب كان السبيل الأسهل أمام العاملين بشركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد"، ما أدى لقلة الحصيلة وعدم تسديد رواتب العاملين يوم 25 ديسمبر، كما يحدث كل شهر إذ يحصل العاملون على رواتبهم آخر كل شهر.

من جانبه، قال على البدرى رئيس اتحاد عمال مصر الحر، إن غياب دور النقابات العمالية الموالية للحكومية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن المواقع العمالية أدى لخروج احتجاجات عمالية كثيرة، وتزايد دور النقابات المستقلة وقيامهم بدور تفاوضى كبير.

وأكد رفعت حسين رئيس الاتحاد المحلى لعمال الشرقية ورئيس لجنة التدريب بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة "أن عدم تلبية الحكومات المتعاقبة للمطالب العمالية سواء الفئوية أو الخاصة بهيكلة الشركات ما جعلها تتراكم بعد مواعيد عقد الجمعيات العمومية لشركات قطاع الأعمال العام".
كما أوضحت نهى محمد، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن زيادة الأسعار وعدم قدرة العمال على الوفاء بالتزاماتهم الأسرية ما يدفعهم للمطالب بحقوقهم المشروعة المحجوبة عنهم وهو ما على الدولة تفاديه خلال الفترة المقبلة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.