القرار يفتح باب سياسة الاحتكار وفرض أسعار تضر بالسياحة المصرية
وأبدى عبد الفتاح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تخوفه من أبعاد القرار، والذى سيؤدى لفتح باب سياسة الاحتكار نظرا لقلة أعداد الشركات الروسية المتعاملة مع السوق المصرى، وبالتالى سيتم فرض أسعار بيع محددة وفقا لرغباتهم لكثرة الطلب قد تضر بالسياحة المصرية، مشيرا إلى أن السوق الروسى سينحصر فى شركتين أو 3 شركات على الأكثر، لافتا إلى صعوبة دخول الشركات السياحة المصرية فى السوق الروسى، واصفا الأمر بالمعقد .
عودة استئناف الرحلات الروسية لمصر فى نهاية مارس المقبل
وتوقع عبد الفتاح، عودة استئناف الرحلات الروسية لمصر فى نهاية مارس المقبل، مطالبا من وزارة السياحة بإطلاق الحملة الترويجية فى الأسواق، والعمل على تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، ووضع استراتيجية واضحة لاستعادة الحركة السياحة الوافدة لمصر، بعيدا عن الحلول المؤقتة، واصفا تأثيرات حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء بـ"المرعبة"، مقدرا حجم خسائر القطاع السياحى تتجاوز مليارا و500 مليون دولار حتى الآن، أما عن حجم الخسائر التى لحقت بصناعة السياحة منذ ثورة 35 يناير 2011 إلى نهاية 2015، تتراوح تقريبا من 30 إلى 40 مليار دولار.
روسيا توقع جزاءات ضد 19 شركة سياحية تركية
كانت الحكومة الروسية، وقعت الجزاءات ضد منظمى الرحلات السياحية التركية والبالغ عددهم 19 شركة، من أبرزهم شركة PEGAS TOURISTIK، ANEX، ATOR، المصدرة للسياحة الروسية لمصر، وأكدت الحكومة فى قرارتها استبعاد تلك الشركة من سجل منظمى الرحلات، اعتبارا من الأول من يناير الجارى، وفقا للتشريعات الروسية، لا يمكن لهذه الشركات أن تجرى الأنشطة السياحية على أراضى روسيا.
وقف بيع تذاكر الرحلات السياحية إلى تركيا
وفرضت روسيا حظرا على رحلات الطيران غير المنتظمة "الشارتر"، ووقف بيع تذاكر الرحلات السياحية إلى تركيا، وكذلك تضمنت القيود فرض تأشيرات دخول على المواطنين الأتراك، وحظر استخدام الأيدى العاملة التركية فى روسيا، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من مطلع العام القادم.
فرضت موسكو اعتبارا من بداية عام 2016، قيودا على نشاط الشركات التركية فى روسيا، تضمنت حظر العمل على هذه الشركات فى قطاعات البناء والسياحة والفنادق، وتقديم خدمات لاحتياجات الدولة.
كان رئيس الوزراء الروسى ديميترى مدفيديف، وقع مرسوما يؤكد قائمة الحظر، وقالت الدائرة الإعلامية الحكومية: "تم التوقيع على قائمة حظر لنشاطات محددة وتقديم خدمات على أراضى روسيا من قبل شركات تابعة للجمهورية التركية والمنظمات التى يمتلكها مواطنون أتراك اعتبارا من الـ 1 من شهر يناير 2016".
ووفقا للحكومة الروسية، فقد ضمت قائمة الحظر، على وجه الخصوص، تشييد المبانى والأنشطة الهندسية المدنية، والعمل فى مجال الهندسة المعمارية والتصميم الهندسى وأنشطة البحوث والدراسات العلمية ونشاط وكالات السفر، وتقديم الخدمات للدولة وتوفير احتياجات البلديات وأنشطة الفنادق والأشغال ومعالجة الخشب،ولفت البيان إلى أن الحظر لا ينطبق على العقود التى تم إبرامها قبل بدء سريان مفعول هذا القرار.
وتأزمت العلاقات بين موسكو وأنقرة، بعدما قام سلاح الجو التركى بإسقاط طائرة روسية فوق سوريا فى الـ24 من شهر نوفمبر، لتصف موسكو هذا العمل بـ "الطعنة فى الظهر"، وتفرض عقوبات ضد تركيا.
