شركات الحديد تلجأ لتخفيض الأسعار بعد تراجع الطلب.. محمد الجارحى: 300 جنيه انخفاض فى الطن خلال يناير.. و4550 جنيها سعر المستهلك.. ومطالب بدعم الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات لجلب الدولار

تراجعت أسعار الحديد فى السوق المحلى عن شهر يناير الجارى مقارنة مع شهر ديسمبر، حيث بلغ سعر طن الحديد 4550 جنيها للمستهلك بانخفاض قدره 300 جنيه عن أسعار شهر ديسمبر الماضى.

كشف رجل الأعمال محمد الجارحى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ورئيس شركة مصر لمنتجات الصلب إحدى شركات مجموعة صلب مصر، عن تراجع أسعار الحديد بشكل ملحوظ خلال شهر يناير 2016 الجارى، ولجوء الشركات لتخفيض الأسعار نظرا لانخفاض الطلب وزيادة المعروض بالسوق المحلى.

وأضاف الجارحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة حديد عز خفضت أسعارها بقيمة 300 جنيه فى الطن ليصل سعر الطن - تسليم أرض المصنع- إلى 4400 جنيه والمستهلك 4550 جنيها، فى حين قامت شركة بشاى للصلب بتخفيض أسعارها بقيمة 330 جنيها فى الطن، ليصل سعر الطن –تسليم أرض المصنع- إلى 4400 جنيه، والمستهلك 4550 جنيها.

وأشار الجارحى إلى أن مجموعة صلب مصر خفضت سعر الطن بقيمة 275 جنيها ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع 4325 جنيها، والمستهلك 4475 جنيها.

وأضاف الجارحى أن أسباب لجوء الشركات إلى تخفيض الأسعار هو انخفاض أسعار البيلت – العنصر الأساسى فى صناعة الحديد- فى السوق العالمية بنسب كبيرة تصل إلى 20 دولارا خلال شهر ديسمبر الجارى، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الحديد بالسوق المحلى وزيادة المعروض.

من جانبه أكد مصنعون بقطاع الحديد على صعوبة توفير الدولار من أجل استيراد الخامات اللازمة للإنتاج، مطالبا الجهات المعنية بالعمل على دعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج حتى يستطيع المصنعون المحليون منافسة صناعة الحديد التركية والصينية والأوكرانية، والتصدير للخارج والاستحواذ على السوق الإفريقية التى بدأت تتجه إليها الصين بشكل قوى.

وأشاروا إلى أن زيادة الصادرات المصرية من كافة القطاعات وخاصة الحديد ستعمل على إدخال العملة الصعبة لخزينة الدولة وزيادة الاحتياطى النقد الأجنبى للبلاد.

من جانبه أكد محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن الغرفة تتابع عن كثب المذكرة التى قامت برفعها إلى مجلس الوزراء وتطالب فيها بفرض جمارك 30% على واردات الحديد الصينى والتركى والأوكرانى من أجل حماية الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى خفض سعر الغاز من 7 دولارات إلى 4 دولارات.

وأشار حنفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن المجلس الوزراء أكد للغرفة أنه يقوم خلال الفترة الحالية بدراسة مطالب الغرفة واتخاذ إجراءات بشأنها عقب الانتهاء من دراستها.