وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.
موضوعات متعلقة :
- بالصور.. فى قضية "القصور الرئاسية".. نيابة النقض توصى برفض طعن مبارك ونجليه وتأييد سجنهم 3 سنوات.. فريد الديب يطالب بالبراءة.. ويؤكد: القضية انتقام سياسى من الإخوان.. والمحكمة تؤجل لـ 9 يناير للحكم
عدد الردود 0
بواسطة:
العريان
المعتاد