الشرطة والشعب والحاجز النفسي !

التعميم والتهوين يضيعان حق الشرطة
كانت دعوة مأمور مركز شرطة بسيون غربية لتلاميذ الابتدائى والحضانة لزيارة المركز، فى رحلة بمرافقة ضباط وأفراد المركز، قصة وصور الرحلة المدرسية نشرها موقع" انفراد" وبدت معبرة عن جهود يبذلها بعض رجال الشرطة لكسر الحواجز النفسية بين الشعب والشرطة، وفى نفس الوقت تلقاها البعض باستدعاء مشاهد سينمائية أو درامية عن وزراء الداخلية والسياسيين والتناقض بين الواقع والمسئولين.

ومنذ ما بعد 25 يناير 2011 لم تتوقف المجادلات بحثا عن ردم هذه المسافة بين الشرطة والشعب، لإزالة صورة رسختها التجاوزات والانتهاكات التى التصقت ببعض رجال الأمن . كان هناك حديث عام عن هيكلة أجهزة الآمن وفى زحام الضجيج تم إلغاء جهاز أمن الدولة، بقرار غير مدروس، لإرضاء مطالب غير ناضجة، قبل أن يعود بعد تغيير الاسم. فيما كان الأصل هو أن تكون هذه الأجهزة ملتزمة بالقانون، لحماية امن الدولة، وليس أمن نظام، وان تلتزم بالقانون. هذه الأجهزة موجودة فى كل الدول الديمقراطية. فى ظل تهديدات إرهابية وأمنية.

بالطبع لايمكن تعميم فكرة التجاوزات على كل رجال الشرطة، لكن أى تجاوز ولو بسيط يظهر فى جهاز مهمته التعامل طوال الوقت مع جمهور هو نفسه معقد ومتعدد، وجريمة وتهديدات ومجرمين وإرهاب. وبالفعل من بين رجال الشرطة من يقومون بدورهم، ويفقدون حياتهم فى مواجهة الإرهابيين أو المجرمين وهو أمر يومى وتفقد الشرطة يوميا بعض من رجالها، ومثل أى جهاز هناك متجاوزين أو فاسدين يشوشون على الصورة المهنية للشرطة. مع الأخذ فى الاعتبار ان وجود متجاوزين بين رجال الشرطة امر موجود فى دول أخرى متقدمة، لكنه يواجه بقانون حاسم. أما عندنا فالمبالغة فى الاتهام والمبالغة فى الدفاع تضيع القضية، والتربص يفسد العلاقة .

رجال الشرطة انفسهم لديهم اعتراضات ومطالب مادية ومعنوية، فهم يشعرون بالظلم، بل وهناك من يبرر الفساد بتردى الدخول والرواتب مع العمل فى ظروف صعبة، والرد ممن يتهمون الشرطة دائما ان ما يواجهوه هو ما يواجهه اغلبية الشعب. وهو جدل يحتاج الى حوار وليس فقط صدام. وربما يحتاج الى خطوات منهجية مثل تنظيم رحلات مدرسية وشعبية لأقسام الشرطة، مثلما فعل مأمور مركز بسيون العميد محمود كشك، وإن كانت مثل هذه الرحلات لها ظروفها التى تجهل الأمر اقرب للاستعراض وهناك شكوك عامة فى الزيارات الرسمية.

فيما تواجه اجهزة الامن شكوكا ومخاوف ومطالب تتعلق بتجاوزات بعض أفرادها. و يبقى شعور المواطن بالتوجس من مراكز وأقسام البوليس قائما، مهما تغيرت الظروف، وهى تراكمات كثيرة لعقود تحتاج الى تغيير فى نظام الإدارة، وتدعيم مناهج الشرطة بحقائق تتعلق بحقوق الإنسان والقانون، بما يمنع التجاوز من أى طرف. هناك حاجز نفسى كبير يحتاج للتذويب، وحواجز أخرى ادارية وعملية يمكن انهاءها خطوة وراء خطوة بشرط سلامة النوايا.