- ضوابط جديدة لاسترداد مستحقات الدولة من أباطرة الصحراوى
- إحياء المشروعات التنموية بتوشكى وشرق العوينات
- حظر ذبح البتلو
استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنجازات عام 2015 فى عدد من الملفات الهامة، منها إعداد وزارة الزراعة دراسة مشروع المليون ونصف المليون فدان، وعمل التراكيب المحصولية والمناخ لتنفيذ المشروع، وقامت الوزارة بزراعة 10 آلاف فدان، الأولى بمنطقة الفرافرة ضمن المرحلة الأولى من نصف مليون فدان تزرع بمحصولى القمح والشعير، وتعمل الوزارة فى المشروع من خلال ملكيتها للأراضى، إضافة إلى الاستشارات الفنية والمزارع الإرشادية.
توفير الأسمدة
كما استعرضت وزارة الزراعة فى بيان لها اليوم أهم إنجازات عام 2015 ، وهى توفير الأسمدة لجميع الفلاحين بشتى المحافظات، من خلال التعاقد مع المصانع الحكومية لتوريد كامل حصتها لصالح الوزارة، إضافة إلى توريد 56% من حصة المصانع الحكومية للوزارة لتلبية احتياجات السوق من الأسمدة، وحتى لا يشعر الفلاح باختناقات فى السوق.تفعيل قانون الزراعة التعاقدية
كما فعلت وزارة الزراعة قانون الزراعة التعاقدية الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال إنشاء مركز للزراعات التعاقدية يقوم بدور الوسيط بين المزارع والمشترى للمحاصيل، خاصة الاستراتيجية، لرفع العبء عن كاهل الفلاحين وصغار المزارعين من خلال تسويق المحصول، وعمدت وزارة الزراعة إلى التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى توفر العملة الصعبة للبلاد، وأهما التوسع في زراعة الذرة الصفراء لتوفير الأعلاف لسد النقص من خلال إضافة نصف مليون فدان سنويًا للمساحة المنزرعة حتى عام 2030.التعديات على الأراضى الزراعية
كما تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال جهاز حماية الأراضى، وبالتعاون مع وزارتى الداخلية والتنمية المحلية من إزالة التعديات على الأراض الزراعية وتم إزالة 269551 من إجمالى مليون و456 ألف منذ يناير 2011 وحتى الآن بجميع المحافظات.كما نفذت مشروع الرى الحقلى وهو المشروع الممول من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى، والذى يستهدف 5 مليون فدان، وتم إنجاز 350 ألف فدان كمرحلة أولى بحلول عام 2016، وهذ المشروع ينفذ فى محافظات "البحيرة - كفر الشيخ – أسيوط – سوهاج – قنا – بني سويف – المنيا – الشرقية – الدقهلية".
ويوفر مشروع الرى الحقلى حوالى 10 مليار متر مكعب كانت تفقد عن طريق التسرب فى التربة والبخر الجوى، وتوفير 10% من الأراضى عن طريق تغطية المراوى والمساقى والفتحات واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول.
وعملت وزارة الزراعة ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، على استنباط عدد من أصناف القمح الجديدة مثل مصر 1 ومصر 2، والتى تغطى حوالى 30 أردب من الفدان، وذلك فى إطار خطة وزارة الزراعة لزيادة إنتاجية القمح عن طريق التوسع الرأس، من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، من إنتاج بذرة إكثار تغطى 600 ألف فدان على مستوى الجمهورية، وذلك لإعادة القطن المصرى إلى مكانته وعرشه وزيادة الطلب التصديرى عليه.
زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية
تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، جاهدة على زيادة الصادرات الزراعية المصرية لتوفير العملة الصعبة، وفتح أسواق جديدة فى العديد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وروسيا بحوالى نصف مليون طن.التأمين الصحى على الفلاحين
إحساسا بالمسئولية تجاه الفلاحين، قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بحصر الفلاحين وتطبيق القانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتأمين على الفلاحين وبدأ فعليًا التأمين على 350 ألف مزارع كمرحلة أولى.الحيازة الإلكترونية
أعلنت وزارة الزراعة فى وقت سابق عن تشكيل لجنة عليا من وزارات، الاتصالات، التخطيط والإنتاج الحربى، لوضع آلية تنفيذ وتطبيق منظومة كارت الحيازة الإلكترونية، وتم استخراج هذا الكارت للحائزين بمحافظة الإسماعيليه كمحافظة استرشاديه تمهيدا لتنفيذ المنظومة على كامل الجمهورية.ويهدف المشروع إلى تسجيل بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية فى قاعدة بيانات تمكن الوزارة من وضع السياسة الزراعية المناسبة، وكذا وصول الدعم (عينى أو نقدى) لمستحقيه من المزارعين، كما يسهل كارت الحيازة الإلكترونية صرف مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات، إضافة إلى تدقيق الزمام المنزرع على مستوى الجمهورية، وإزالة جميع الحيازات الوهمية وحصر التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتعدين.
الثروة السمكية
كما استعرضت وزارة الزراعة أهمية مشروعات الثروة السمكية، باعتبارها البديل الأمن للحوم الحمراء، وقد تم التوسع فى الاستزراع السمكى البحرى فى مناطق شرق التفريعة والإسكندرية والبحر الأحمر ومطروح، ووادى مريوط، واستطاعت الوزارة، إنشاء أقفاص سمكية للشباب فى وادى مريوط بنظام الزراعة المكثفة لتعظيم العائد والإنتاجية، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية فى إنشاء المشروعات السمكية فى سيناء وكفر الشيخ، وتنتج مصر مليون و520 ألف طن ومن المستهدف أن تصل فى 2018 إلى 2 مليون طن.تخفيض أسعار السلع الغذائية
استمرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تخفيض أسعار السلع الغذائية بمنافذ الوزارة بنسبة تصل إلى 30%، إضافة إلى الدفع بعدد من سيارات الوزارة المتنقلة لتجوب المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا تخفيفًا عن كاهل المواطنين، والدفع بسيارات مبردة تحمل الأسماك والدواجن واللحوم تجوب المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا.معهد الأمصال واللقاحات
وتولى الدولة اهتماماً بإنشاء مبنى الحمى القلاعية للوقاية من الأمراض الوبائية وتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمى، دون أن يكون هناك تأثيراً سلبياً على البيئة المحيطة بنشر المرض، الذى يتم إجراء الأبحاث عليه، ومن المقرر خلال العام المقبل إنتاج 4.5 مليار جرعة للمرض تشكل 50% من احتياجات السوق المحلية، ووضع معهد الأمصال واللقاحات، بمركز البحوث الزراعية، خطة لتغطية 50% من احتياجات السوق المصرى من الأمصال واللقاحات بحلول العام المقبل، وأن العامين الماضيين شهدوا تضاعف إنتاجية اللقاحات المخصصة لأنفلونزا الطيور، لتصل إلى 100 مليون جرعة يتم إنتاجها العام الحالي.وسيشهد العام المقبل إنتاج 500 مليون جرعة للتحصين ضد مرض انفلونزا الطيور، تكفى 50% من احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى إنتاج المعهد للقاحات وأمصال مركبة لتقوية الجهاز المناعى للطائر، وحمايته من الأمراض الأخرى التى تهاجمه خاصة فى فصل الشتاء، وينتج معهد الأمصال واللقاحات 90% من اللقاحات التى تُستخدم لتحصين الأبقار والماشية من الأمراض الوبائية، من بينها 19 لقاحاً لتحصين الأبقار ضد مرض "البورسيلا" يتم توريدها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة للتحصين، كما ينتج المعهد أمصال تشخيصية للأمراض تلقى إقبالاً فى السوق.
حظر ذبح البتلو
تمكنت وزارة الزراعة من تنفيذ قرار ذبح عجول البتلو، ومنع التصدير وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة حفاظًا على الثروة الحيوانية والوصول إلى الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء، وعدم جواز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين، ما لم يصل وزنها إلى 300 كيلو، وإجراءات تنفيذية عاجلة لمواجهة الأمراض الوبائية حفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وخاصة مرض أنفلونزا الطيور من خلال فرق التقصى النشط وما يطلق عليها فرق "الكاهو" للسيطرة على أى بؤرة مصابة جديد من انفلونزا الطيور، وتحصين الماشية من 5 أمراض وبائية مثل الحمى القلاعية، والجلد العقدى، وطاعون المجترات الصغيرة، والودى المتصدع، وجدرى الأغنام. متعثرو بنك الائتمان
نجحت وزارة الزراعة من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى تسوية مديونيات المزارعين المتعثرين بإجمالى تسويات نقدية بلغت 222 مليون جنيه، من إجمالى عدد الفلاحين المتعثرين لدى "بنك الائتمان" 202 ألف متعثر بإجمالى قيمة حوالى 3 مليارات و59 مليون جنيه، كما عمل البنك على تطوير منظومة الشون البالغة 365 لتخزين القمح بها فى جميع المحافظات، ومساهمته فى تسويق المحاصيل الزراعية، وقروض زراعية واستثمارية للمزراعين.شرق العوينات وتوشكى
وضعت الحكومة خارطة طريق وخطة تنفيذية عاجلة لإحياء المشروعات القومية، وإزالة كافة المعوقات التى تواجه الاستثمار فى المشروعات القومية وتوفير جميع الخدمات، خاصة مشروعى شرق العوينات البالغ مساحته 528 ألف فدان، وتوشكى البالغ مساحته 540 ألف فدان صالحة للزراعة، لإقامة مجتمعات عمرانية وزيادة فرص العمل والإنتاج الزراعى والرقعة الزراعية، بالاضافة إلى العمل على تطبيق الحيازة الاليكترونية وبناء قاعدة بيانات الحائزين، والتعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطة بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها. تنمية المناطق الحدودية
تم العمل على تنمية المناطق الحدودية، خاصة مثلث حلايب وشلاتين، بحفر 6 آبار للمياه الجوفية تدار بالطاقة الشمسية، بطاقة إنتاجية 300 متر مكعب فى الساعة، لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة،بهدف توطين أهالى المنطقة على مشروعات زراعية وحيوانية دائمة، تروى 300 فدان منها 200 فدان منزرعة تنتج الخضراوات، وتدريب 900 سيدة على الحرف اليدوية، وتنمية الثروة الحيوانية بمطروح، والتوسع فى مشروعات إنتاج الأعلاف، واستنبات الشعير، وتقنين أوضاع اليد للبدو لتحقيق الاستقرار الاجتماعى للأسرة البدوية وانخراط أبنائها فى التنمية الزراعية.مخالفات الطرق الصحراوية وتقنين وضع اليد
وضعت وزارة الزراعة، إجراءات تصعيدية جديدة لاسترداد مستحقات الدولة من مخالفات الطريق الصحراوى لتحويل النشاط من زراعى لمنتجعات سياحية، بتفعيل منظومة الحجز الإدارى بما عليها من منشآت، والتصرف فيها وفقًا للقواعد المعمول بها فى "الهيئة"، وفسخ التعاقد لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم، ومضاعفة سعر متر الأرض فى الطرق الصحراوية، وتقنين وضع اليد 2.3 مليون فدان فى 3 مراحل.21 قانونًا زراعيًا فى انتظار البرلمان
21 قانونًا زراعيًا فى انتظار البرلمان لمراجعته وتفعيل بنوده طبقًا للدستور، لرسم السياسة الزراعية وتنميتها وزيادة الإنتاج والنهوض بالمستوى المعيشى للفلاح والصيادين والمربين والمنتجين، منها قانون يجرم التعديات على الأراضى الزراعية وتغليظ عقوبة الإتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة وإنشاء هيئة لسلامة الغذاء وهناك قوانين صدر لها قرار جمهورى تحتاج لمراجعة، صندوق التكافل الزراعى، والتأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، وقانون التعاون الزراعى، وقانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وقانون الإصلاح الزراعى.وهناك قانون الزراعة وما يحويه من النصوص المتعلقة بالدورة الزراعية، وقانون الأراضى الصحراوية 143 لسنة 1981، وقانون الهيئة العامة للثروة السمكية، وقانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقانون الهيئة الزراعية المصرية، وقانونى مركزى البحوث الزراعية والصحراء، والزراعات التعاقدية و"حماية الأصناف النباتية"، صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية و قانون الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان، والأمان الحيوى ونقابة عامة موحدة للفلاحين، وقانون البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وقانون معاشات الفلاحين.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد الصفطاوى
تفاءلوا بالخبر تجدوه