"أطباء الأسنان": ترشح 182 بالتجديد النصفى منهم 5 لمنصب النقيب العام

قال الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، وعضو لجنة انتخابات التجديد النصفى، أن القوائم الأولية أشارت إلى تقدم 182 طبيبا للترشح على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة والفرعيات بالمحافظات، ومقعد النقيب العام ونقباء المحافظات، مشيرا إلى أن من بينهم 5 أطباء مرشحين على مقعد النقيب العام، هم:" خيرى أبو سيد، وياسر الجندى، وأحمد الزين، وهشام قطامش، وشفيق الحكيم".

وأضاف عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم استبعاد 3 مرشحين لعدم استيفائهم لشروط الترشح، موضحا أن المرشح الأول تقدم على مقعد النقابة العامة وأرسل الترشح من خلال توكيل لأحد الأشخاص، طبقا للائحة النقابة تبويب الانتخابات مادة (14)، والتى نصت على أن يكون الترشح لمركز النقيب أو لعضوية مجلس النقابة بتقديم الطلب شخصيا من المرشح، وتم التواصل مع المرشح للحضور بنفسه ولكنه أعرب عن عدم مقدرته للحضور لظروف مرضه، فانتفى شرط الترشيح وتم استبعاده.

وأشار عضو لجنة الانتخابت، إلى أن المستبعد الثانى كان مرشح لعضوية مقعد منطقة شمال الصعيد، ومحل عمله محافظة المنيا، وطبقا للقانون لا يجوز تمثيل عضوين من نفس المحافظة، مشيرا إلى أن مقعد المنطقة نفسها ليس من ضمن المقاعد التى سيتم إجراء الانتخابات عليها، وتم إعلام المرشح باللائحة، والأخير كان مرشح على مقعد شرق الدلتا من الشرقية، وترشح على مقعد المنطقة مع احتفاظه بعضوية النقابة الفرعية بالشرقية، والذى يخالف قواعد الترشح، مشيرا إلى أن النقابة تواصلت معه للتقدم باستقالته إلا أنه تمسك بعضويته بالفرعية، ولآنه لا يجوز الجمع فى الترشيح بين عضوية النقابة والعضوية بالفرعية تم استبعاده.

ولفت الدكتور حسين عبد الهادى، إلى أن لجنة انتخابات التجديد النصفى فى أول اجتماع لها قررت الإعلان عن الأسماء المتقدمة للترشح بشكل دورى، مضيفا:" لكنه ليس معنى الاعلان عن الأسماء انه تم قبولها، فمازالت هناك مرحلة التقدم بطعون وتنازلات والتى قد تغير القوائم بشكل كبير، واللجنة فور انتهاء تلك المرحلة ستعمل على إعداد القوائم النهائية بعدها وإعلانها".

وتابع:" فى فترة الطعون من حق أى مرشح تعرض للضرر أن يتقدم بطعن، وسيتم النظر فى الطعن ومناقشة الطاعن، وتطبيق القانون واللائحة حرصا من لجنة الانتخابات على عدم تعرض أى طبيب للظلم، أما للأطباء الذين تقدموا بتغيير صفتهم أو الترشح للانتخابات بعد موعد الانتخابات المعلن فطبقا للقانون لا يتم النظر إلى أوراقهم حيث تم إغلاق باب الترشح".

واستطرد:"التشكيك فى إجراء الانتخابات والإعلان عنها أمر غير مقبول، حيث إنه تم الاعلان عن فتح باب الترشح فى النصف الأول من شهر ديسمبر، كما نص القانون، وسيتم تقديم الجريدة أمام القضاء فى حال رفع قضية، واللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والمرجعية هى اللائحة والقانون".