وكيل نقابة الأطباء :إخراج العلاج النفسى من تغطية التأمين الصحى غير دستورى

أكدت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن التعديلات الأخيرة التى تمت على مشروع قانون التأمين الصحى، رفعت من قيمة الاشتراك السنوى للزوجة زادت من 2% إلى 2.5%، ولكل إبن من 5.% إلى 75.%، و قيمة المساهمات التى تدفع عن صرف العلاج زاد الحد الأقصى لها من 50 جنيه فى المرة إلى 100 جنيه فى المرة، مؤكدة على أن إخراج العلاج النفسى من قائمة الأمراض التى يغطيها التأمين تناقض واضح مع نص الدستور الذى يؤكد على حق المواطن فى تأمين صحى اجتماعى شامل يغطى جميع الأمراض.

وأضافت منى، فى تصريحات صحفية، أن نص المادة الأولى من مشروع القانون على أن التأمين الصحى "إختيارى" تمثل تناقض مع فكرة التأمين الصحى الشامل، ومناقضا لنصوص أخرى بالقانون نفسه، حيث تنص المواد 28 و 29 و 30 على أليات إجبارية لتحصيل الإشتراك، مثل الخصم من الراتب، وإشتراط تسديد الإشتراك قبل إستخراج رخصة القيادة وتصاريح العمل، والغرامات التى تدفع عن التأخر عن سداد الإشتراك.

وقالت:"إن الانتقادات التى وجهت للقانون، بجمع الإشتراكات إجباريا كتأمين صحى شامل، ثم إستخدامها كوسيلة تربح للقطاع الخاص، يجب أن يرد عليها بتوفير الضمانات التى طلبتها النقابة، حتى لا يستخدم النظام الجديد كوسيلة لإستيلاء القطاع الخاص على المستشفيات الحكومية، والتربح منها مستخدما الإشتراكات المجموعة إجباريا من المواطنين، ولا يوجد أى معنى لوضع كلمة إختياى فى تعريف نظام، توضح كل نصوصه على إنه إجبارى بالفعل".

وتابعت،:" أن تغيير قيمة الإشتراكات والمساهمات بين نسخة القانون فى 20 ديسمبر 2015، ونسخة 17 يناير 2016، واستبعاد الطب النفسى من الأمراض التى يغطيها التأمين، يؤكد جدية مخاوفنا، من أن مناقشة أى قانون دون إعلان الدراسة الاكتوارية المعتمد عليها و طرحها للنقاش، هى مناقشة فى الفراغ، ولا تستند لقاعدة حقيقية تضمن أى استدامة للقواعد التى يتفق عليها، خصوصا وأن نص مشروع القانون يعطى للخبير الاكتوارى حق مراجعة قيم الإشتراكات والمساهمات فى حالة وجود عجز مالى".

واستطردت:"أما لو كان الرد على تخوفاتنا من عدم وجود دراسة إكتوارية، هو الرد الذى أكده الدكتور محمد معيط، وهو أن المشروع يستند للدراسة المقدمة من شركة "هيوات" فى عام 2007، ومراجعة من البنك الدولى لها فى 2008، فذلك أجدر بإثارة المخاوف، حيث أن هذه الشركة متعددة الجنسيات، وهى التى وضعت أسس مشروع القانون الذى بين يدينا من أيام وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلى، الذى يشتهر بكونة رجل أعمال ناجح، وأكبر شريك مصرى لشركة أبراج المتعددة الجنسيات، والتى تتوسع حاليا، يوم بعد يوم فى السيطرة على الخدمات الصحية الخاصة فى مصر ."