نواب يقدمون اقتراحاتهم لتخطى عقبة "الخدمة المدنية".. برلمانية "المؤتمر": الرفض وتسوية النتائج المترتبة الحل.. وآخر يقترح إبرام اتفاق ملزم بين الهيئات الممثلة بالبرلمان والحكومة لتعديله لاحقا

مازال الجدل مستمرا بين نواب مجلس النواب حول القرار بقانون الخدمة المدنية وقرار بقانون الثروة المعدنية، وقدم عدد منهم مقترحات للخروج من هذه الأزمة، حيث أكد البعض على ضرورة رفض قانون الخدمة المدنية مع إجراء تسوية لما ترتب عليه من آثار.

نائب برلمانى: رفض "الخدمة المدنية" مع تسوية النتائج المترتبة الحل للخروج من الأزمة الحالية

أكد النائب البرلمانى، أحمد حلمى الشريف، على أن السبيل الوحيد للخروج من أزمة قانون الخدمة المدنية هو رفض القانون والعودة لقانون 47، على أن يتم تسوية النتائج المترتبة عليه بالإبقاء على المراكز القانونية، تطبيقا لنص المادة 156 من الدستور، التى تنص على " إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذالم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".


وأضاف "الشريف" لـ"اليوم السابع"، قائلا: "سيقوم مجلس النواب بالبدء فى صياغة قانون جديد نتلافى فيه السلبيات والتحفظات الموجودة فى قرار بقانون الخدمة المدنية الحالى".

وأشار النائب البرلمانى إلى أن مجلس النواب قرر إعادة المداولة بشأن قانون الثروة المعدنية، وذلك بعد إعداد الحكومة لمذكرة مذكرة بإيجابيات القانون الجديد وسلبيات القانون القديم تم عرضها على رئيس مجلس النواب لطلب إعادة المناقشة.

نائب بـ"المصريين الأحرار" يصر على رفض "الخدمة المدنية"

وقال النائب البرلمانى عاطف مخاليف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه يصر على رفض قانون الخدمة المدنية وليس إجراء تعديلات عليه، مشيرا إلى أن القانون اقتطع من 6 ملايين عامل 17 مليار جنيه خلال 9 أشهر، واستمراره سيزيد العبء على المواطن بالإضافة إلى صعوبة رد المبلغ للعمال حال تعديله فى وقت لاحق لأن المبلغ سيتضاعف على حد قوله.

وأضاف "مخاليف" أؤيد رفض القانون مع تسوية ما ترتب عليه من أثار وفقا للنص الدستورى، مؤكدا أن سلبيات القانون لا يمكن التغاضى عنها خاصة أنها لا تحقق رضى العمال الذين سيطبق عليهم القانون.

أحمد السجينى يقترح إبرام مقترحا سياسيا ملزم بين الهيئات الممثلة بالبرلمان والحكومة لتعديل "الخدمة المدنية" لاحقا

فيما قال النائب أحمد السجينى، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن قانون الخدمة المدنية محاط برفض شعبى كبير، مضيفاً أنه تقدم بمقترح للخروج من الأزمة من خلال المواءمة بين تحقيق المطالب الشعبية المستحقة وبين الحفاظ على المصلحة الوطنية للدولة.


وأضاف "السجينى" فى تصريحات صحفية، أن اقتراحه يتضمن إبرام اتفاق سياسى ملزم بين الهيئات والائتلافات البرلمانية الممثلة داخل المجلس يتضمن الموافقة على تعديل القانون فور الموافقة عليه، مع إحالة المقترحات المقدمة بالتعديل إلى اللجنة المختصة لتنظر فيها فور تشكيلها.


وشدد " السجينى" على أن هذا الاقتراح فى حال تفعيله يجنبنا التبعات الضارة الناتجة عن زوال الأثر للقانون حال رفضه، ويشعر المواطن المصرى جدية مجلس النواب فى تعديل أحكام القانون بخصوص المواد محل الاعتراض.

طارق الخولى: "الخدمة المدنية" قانون إصلاحى جيد لكن من ناحية التطبيق مشكوك فى مدى عدله

وأكد "الخولى" لـ"اليوم السابع"، أن الجدل بين النواب بشأن قانون الخدمة المدنية لازال مستمرا، بسبب الآثار، التى قد تترتب على رفض القانون، التى ستصيب الميزانية العامة بـ"خلل"، مضيفا: "القانون إصلاحى فيه عدم إيضاح من البداية الأمر الذى تسبب فى حالة بلبلة وردود فعل غير إيجابية من جانب العمال ، فهو إصلاحى جيد لكنه من ناحية التطبيق مشكوك فى مدى عدله".

وأوضح "الخولى" أن المجلس أمام حلين إمام الموافقة على القانون ثم مراجعته وتعديله لاحقا، أو رفضه وصياغة قانون جديد خلال الفترة القادمة".

موضوعات متعلقة..

- تأخر بدء الجلسة الصباحية للبرلمان نصف ساعة


- مجدى العجاتى للنواب: تركت اجتماع مجلس الوزراء لحضور جلسة "الثروة المعدنية"


- النائبة ماجدة نصر: لدى تحفظات على بنود قانون الخدمة المدنية‎

- برلمانى: رفض "الخدمة المدنية" مع تسوية النتائج المترتبة عليه يحل الأزمة


- النائب صلاح عياد:"لو المسئولين محلوش مشاكلنا هنتعامل معهم بالقانون"