وقال النائب سمير رشاد، إن هذا القانون ظالم لشرائح كثيرة فى المجتمع، وأطالب بتعديله فيما بعد، وعلى وزارتى الكهرباء وشركة المياه مساعدة الفلاحين والناس فى القرى على توصيل هذه المرافق.
وقال النائب أحمد سليمان خليل، عن حزب المصريين الأحرار، إنه يوافق على القرار بقانون، ويطالب بقصر تطبيقه على الأحوزة العمرانية.
فيما قال النائب اللواء حمدى بخيت، إن القوات المسلحةلم تتجاوز نهائيا الدستور والقانون، والأراضى التى تبنى عليها تتم فى إطار القانون والدستور.
ورد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "عمر القوات المسلحة ما تتجاوز الدستور والقوانين، وطول عمرها منضبطة".
وطالب أحد النواب بالتدخل فورا لدى الهيئة العامة للقوات المسلحة لإعفاء القرى من المخطط الخاص، وطالب النائب فؤاد حسب الله بأن يعاد النظر فى تعديل قانون البناء، مضيفا أن الفلاحين فى القرى مظلومين وهم من يعاقبون على كل شيىء، وقال النائب محمد مدينة إن قانون البناء الموحد قانون ظالم للفلاحين.
فيما قال يسرى المغازى، رئيس لجنة الإسكان، إن الموافقة على القرار بقانون لا يعنى أنه لا يوجد تحفظات على القرار بقانون البناء، وسيكون على رأس أولويات اللجنة فى القوانين التى ستطلب تعديلها.
وقال محمد انور السادات تعليقا على المادة الخاصة بالقوات المسلحة، إن الأراضى المتعلقة بالمشروعات القومية تتبع مجلس الوزراء، والأراضى الخاصة بالقوات المسلحة وهى فى أماكن عالية مثل المعادى وغيرها ويتم استخدام المرافق وغيرها.
وأكد الدكتور على بد العال، أن القوات المسلحة تستوفى جميع الشروط، والمجلس يؤكد ثقته فى القوات المسلحة وعدم مخالفتها للضوابط والشروط.
موضوعات متعلقة..
- تأخر بدء الجلسة الصباحية للبرلمان نصف ساعة
- مجدى العجاتى للنواب: تركت اجتماع مجلس الوزراء لحضور جلسة "الثروة المعدنية"
- النائبة ماجدة نصر: لدى تحفظات على بنود قانون الخدمة المدنية
- برلمانى: رفض "الخدمة المدنية" مع تسوية النتائج المترتبة عليه يحل الأزمة
- النائب صلاح عياد:"لو المسئولين محلوش مشاكلنا هنتعامل معهم بالقانون"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة