ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى منع أعضاء "حماس" من دخول مصر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بمنع أعضاء حركة حماس من دخول الأراضى المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات من العمل الإجرامى، الذى أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة، بنقطة رفح الحدودية، لانتفاء القرار الإدارى.

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 35302 لسنة 67 ق المقامة من المحامى سمير صبرى، أن حركة حماس، والتنظيمات الإرهابية الفلسطينية، دبرت حادث مجزرة رفح، التى راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصرى فى شهر رمضان قبل الماضى.

وقالت حيثيات الحكم: إن شروط قبول دعوى الإلغاء أن توجه إلى قرار إدارى، والقرار الإدارى قد يصدر صريحا من جهة الإدارة، وقد يكون ضمنيا فى الحالات التى ترفض جهة الإدارة أو تمتنع عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، ومن حيث أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت أن المدعى تقدم قبل رفع الدعوى الماثلة بطلب جهة الإدارة يطاب منها اتخاذ أى إجراء قانونى فى شأن طلبه، ومن ثم فإنه وإذ لم يثبت أنه قد استنهض همة جهة الإدارة لاتخاذ أى عمل قانونى فى هذا الشأن فإنه لا محل لأن ينسب إليها أنها رفضت أو امتنعت عن إصدار قرار إدارى يجب عليها وفقاً للقوانين واللوائح، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى.