أضاف نائب القلعة الحمراء، أن الوضع القانونى الحالى للمجلس يمنعه من اتخاذ القرارات، مؤكداً أنه سيتم الأنتظار ليوم الأحد المقبل، لصدور الحكم النهائى، والذى سيقضى بقانونية المجلس الحالى، أو القضاء بحله.
أوضح أحمد سعيد، أنه يشعر بالثقة فى عدم الوصول لمرحلة التعيين، لافتاً أنه يجب كشف الدوافع الخفية التى دفعت اصحاب قضية حل مجلس محمود طاهر، لاتخاذ تلك الخطوة، معرباً عن استيائه من تلك الأحداث التى يمر بها النادى.
وعن احتمالية تنازل أصحاب القضية، قال أحمد سعيد: "أنا ولا عايز حد يتنازل ولا محتاج الكلام ده، واللي رفع القضية يتحمل المسئولية، وأنا على ثقة أن القانون هيرجع حقنا، لأننا ملناش أى ذنب فى اللي حصل، ولا يوجد أى مخالفات على هذا المجلس، الذى يشرفنى العمل معه".
موضوعات متعلقة ..
- الأهلى يستبعد البدرى ويستقر على مدير فنى أجنبى
