تباين دستورى حول آلية مراجعة القرارات بقوانين داخل المجلس.. محمد نور فرحات: المراجعة شكلية ولا تحقق الغرض منها.. وآخر يرد : "طيبة" للتغلب على ضيق الوقت ولتحقيق استقرار المراكز القانونية

سجل عدد من نواب البرلمان اعتراضهم على الآلية التى يتم بها إقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك خلال الجلسة العامة التى عقدت مساء أمس الأحد ، والمستمرة لمدة أسبوع، مؤكدين أن ما يحدث لا يحقق نص المادة 156 من الدستور المصرى لسنة 2014 مما يعد مخالفة دستورية.

وتباينت وجهات نظر الفقهاء الدستوريين تجاه الأمر حيث أكد البعض أن الطريقة التى تمت بها مراجعة القوانين "طيبة" وتتغلب على عقبة ضيق الوقت الذى حدده الدستور بـ 15 يوما، فيما أكد آخرون أن هناك غرضا دستوريا من مناقشة القرارات بقوانين لم يتحقق مما يعنى أن ما حدث إجراء شكلى فقط.

محمد نور فرحات: مراجعة البرلمان للقرارات بقوانين "شكلية" لا تحقق الغرض منها
يقول الفقيه الدستورى، محمد نور فرحات ، إن المادة 156 من دستور 2014 تطلبت مناقشة القرارات بقوانين التى صدرت عن رئيس الجمهورية السابق عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحا أن هذا الإجراء الذى يتطلبه الدستور لابد أن يحقق الغرض منه.

وأضاف "فرحات" لـ "اليوم السابع"، أن ما حدث داخل مجلس النواب هو مراجعة شكلية لاستيفاء الشرط دون تحقيق الغرض من المناقشة، مشيرا إلى أن ما حدث ينذر بزوال أثرها بأثر رجعى ، قائلا :" يستطيع أى شخص أن يدفع بانعدام القانون أمام أى محكمة".

أستاذ قانون دستورى: آلية إقرار القرارات بقوانين "طيبة" لتحقيق استقرار المراكز القانونية
ومن ناحية أخرى يقول اللواء دكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستورى بكلية الشرطة ومحافظ دمياط الأسبق ، إنه يرى أن الآلية التى يتم بها إقرار القرارات بقوانين طيبة فى تنفيذ نص المادة 156 من النص الدستورى وذلك حتى يتم استقرار المراكز القانونية وحتى لا يتوقف دولاب العمل فى مصر.

وأوضح "خضر" لـ "اليوم السابع"، أن المادة 156 من دستور 2014 تنص على :" إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".

وأشار "خضر" إلى أن مجلس النواب كلف 19 لجنة نوعية بدراسة 340 قرارا بقانون وبدأت المناقشة أمس ، ونظرا لضيق الوقت المحدد بـ 15 يوما فإن مجلس النواب ناقش التقارير الواردة من اللجان واتخذ طريقة للمناقشة بحيث يقوم بعض النواب المعارضين على قرار بقانون يعرض وجهه نظرهم والمؤيدين يعرضوا وجهه نظرهم ثم يتم إقرار القرارات بقوانين مع وضع التحفظات على كل قرار حتى يتم إرسالها للجنة المختصة بعد انتهاء الـ 15 يوما.

وتابع أستاذ القانون الدستورى قائلا :" بذلك تم العرض والمناقشة وتم الإقرار، إذا الوسيلة طيبة فى تنفيذ نص المادة 156 من النص الدستورى حتى يتم استقرار المراكز القانونية ولا يتوقف دولاب العمل فى مصر ".

وهو ما أكده الفقيه الدستورى، جمال جبريل، قائلا :" لا يوجد خوف من شبهة عدم الدستورية ، ولكن يمكن أن نعيب عليه فى إطار الملاءمات السياسية وحسن أداء البرلمان لعمله".

وأضاف الفقيه الدستورى أن نص الدستور قيد مجلس النواب بتحديد مدة 15 يوما لعرض ومناقشة وإقرار القرارات بقوانين وهى مدة قصيرة جدا على حد قوله.