اضافة..
وشهدت الجلسة مناوشات عنيفة ما بين طارق محمود ومجموعة محامين أرسلهم هشام جنينة يتبعون الجهاز المركزى للمحاسبات للدفاع عنه، بعد وصف محمود للتصريحات الصادرة من جنينة بالكاذبة وأنها مهددة للأمن القومى المصرى. وأضاف أنه من العار على الدولة المصرية أن يبقى هذا الرجل (جنينة) على رأس أكبر وأخطر جهاز رقابى فى مصر، بعد أن اعترف بتعاونه مع المؤسسات الأجنبية فى إعداد تقريره الذى وصفه محمود فى مرافعته بالكاذب والمضلل .
وطالب طارق محمود فى مرافعته الشفهية بإعفاء جنينة من منصبه عملاً بالقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فى مصر، والذى يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أى رئيس أو عضو فى تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد، وأكد محمود فى مرافعته بأن جنينة قد أخل بواجباته الوظيفية وأضر بالمصالح العليا للبلاد بعد إطلاقه لتلك التصريحات التى تمثل تهديدا للأمن والاقتصاد القومى المصرى، وأحدثت هلعاً شديداً بين المستثمرين لوجود فساد مالى بهذا الرقم فى سنة واحدة فقط وهى 2015 . وكشف أن غرض جنينة من إطلاق هذا التصريح هو توجيه أصابع الاتهام للقيادة السياسية لمسئولياتها عن حجم الفساد بهذا الرقم .
وقدم طارق محمود صورة من التقرير الصادر من لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية الذى صدر بتاريخ 12 يناير، والتى انتهت إلى أن الرقم الصادر فى تصريحات جنينة ليس صحيحا ويفتقد للمصداقية، وعلى ضوء ذلك طلبت المحكمة من المحامين الحاضرين عن جنينة إثبات طلباتهم بمحضر الجلسة وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 16 فبراير المقبل للإعلان بطلبات التدخل والمذكرات تمهيداً لحجز الدعوى للحكم مباشرةً .
