4 نواب بالغربية يعلنون رفضهم لقانون الخدمة المدنية

أعلن خالد مصباح وحمادة القسط وفؤاد حسب الله أعضاء مجلس النواب عن دائرة قطور وبسيون، ومحمد أحمد زايد نائب دائرة سمنود بمحافظة الغربية، عن رفضتهم التام لقانون الخدمة المدنية، الذى يناقش داخل مجلس النواب، مؤكدين أن القانون ليس فى صالح العامل الكادح.

وقال النواب إن القانون لا يحقق طموحات وآمال الموظفين، خاصة على المدى البعيد، بالإضافة إلى المخالفة لقرارات سابقة اتخذتها الحكومة مثل الحد الأدنى للأجور.

كما أنه يفتح المجال لتمييز بعض الموظفين عن الآخريين دون أدنى معايير واضحة المعالم، فلا بد أن تتضمن المادة 29 الخاصة بالترقيات معاييرا دقيقة منعا لأى محسوبية أو مجاملات.

وأوضح النواب أن القانون غير متوافق ولم يحقق العدالة الاجتماعية فليس من المنطقى أن نطلق يد الإدارة فى التنكيل بالعاملين، ولا يُلزمون بالرد على تظلمات الموظفين، كما ورد فى المادة 26، وغير مقبول أن يتم ربط استمرار الموظف فى وظيفته وحصوله على الترقيات والعلاوات التشجيعية بتقرير الكفاءة، فلا بد من وضع ضمانات حقيقية تكفل حق التظلم للموظف من تلك التقارير تجنبا لأى تعسف من قبل الإدارة.

وطالب النواب بضرورة العودة للقانون رقم 47 لسنة 1978 من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على إحداث تناغم بين الموظف والإدارة، وذلك من أجل خدمة المواطنين.

وأضحوا أنهم تلقوا العديد من الشكاوى من موظفين فى مختلف المصالح الحكومية بالدائرة، ينتقدون مواد القانون وتوضيح خطورة بعض مواده التى قد تؤدى للمحسوبية والظلم.