نقابة الصيادلة: قانون التأمين الصحى الجديد يهدد حقوق 40 ألف صيدلية

قال الدكتور عصام عبد الحميد عضو مجلس نقابة الصيادلة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن قانون التأمين الصحى الجديد تجاهل ضم الصيدليات الأهلية وكيفية التعامل معها تحت مظلة نظام التأمين الصحى والاجتماعى الشامل، واصفاً ذلك بالعوار، ومطالباً بسرعة تعديل القانون لعدم الإضرار بالصيدليات الصغيرة.

بينما أضاف الدكتور جميل بقطر رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "القانون به عدداً من الثغرات، أبرزها أنه سيتم التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص وإهمال الحكومية لأنها تفتقد معايير الجودة المطلوبة، بجانب أنه أهمل إدراج وتحديد سبل التعامل مع 40 ألف صيدلية صغيرة، ما يترتب عنه الضرر المباشر لهم، كما أن التعاقد مع الأطباء أيضاً يهدد أعمال صغار الأطباء".

وتابع بقطر،" كل أنظمة التأمين الصحى فى العالم يتم فيها ربط صيدلى وطبيب بعدد من المواطنين المؤمن عليهم، ما يحقق عدل بين كافة الأطراف إلا أن ذلك لم يحدث فى القانون الجديد وذلك مع تجاهل الصيدليات فى ظل أن نحو 80% من الشعب سيكون مؤمن عليهم ما سيحدث أزمات لها، وقد تصل إلى حد عدم قدرتها على تحقيق مبيعات تغطى مرتبات العاملين بها".

وأكد رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة، على ضرورة تطوير وتعديل مواد القانون لتشمل كافة شرائح الخدمة الطبية، بجانب تطوير المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية أو ضمهم لهيئة التأمين الصحى ليتم صيانتها لتتسع رقعة الخدمة الطبية بالنسبة للمرضى، مضيفا:"وإلا سيصاب القانون بالفشل لأنه سيحدث تكدس بالمستشفيات التى حددها التأمين الصحى، وإهدار حق المريض فى خدمة جيدة".