"موديز": ضوابط الإقراض الجديدة إيجابية على تصنيفات البنوك المصرية

أكدت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى أن ضوابط الإقراض الجديدة التى أصدرها البنك المركزى المصرى إيجابية على التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية.

وأعلن المركزى المصرى يوم الاثنين الماضى عن تعديل الضوابط التى يتعين على البنوك المنشئة لصناديق أسواق النقد التعامل بها بتعديل الحد الأقصى للأموال المستثمرة، والضوابط المتعلقة بالقروض الاستهلاكية.

وقرر البنك المركزى أيضا تقليص الحد الائتمانى المتاح من أى بنك للعميل الواحد من 20 إلى %15 من القاعدة الرأسمالية للبنك، و25 إلى %20 للعميل وأطرافه المرتبطة.

وقالت "موديز"، فى تقرير لها بالإنجليزية حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن مبادرات التحوط الكلى -التى اتخذها البنك المركزى- إيجابية على التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية، لأنها ستحتوى مخاطر الائتمان فى محافظ التجزئة المتنامية لدى البنوك، كما تحد من ضعف جودة الأصول من التركيز على شركة كبيرة وحيدة.

وترى "موديز" أن التعليمات الجديدة ستسهم فى تنويع محفظة القروض لدى البنوك من مجموعة صغيرة من الشركات المقترضة، كما تساعد على تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والذى يشكل نحو 5 إلى 10% من إجمالى القروض فى الوقت الحالى.

وبالرغم من أن البنك التجارى الدولى يستوفى حدود القواعد التنظيمية الجديدة بفضل لحدوده الداخلية الخاصة الأكثر صرامة، لكن "موديز" ترى أن البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العامة فى مصر من حيث حجم الأصول، وبنك مصر –ثانى أكبر بنك، سيحققان الاستفادة الكبرى من هذا النظام.

ونصت تعليمات المركزى أيضا على ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عن %2.5 من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية (بدلا من %5) أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع %2 من رأس المال الأساسى (أيهما أقل)، مع مراعاة أحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وخاصة ما تقضى به المادة 150 منها والتعليمات ذات الصلة الصادرة فى هذه الشأن.



موضوعات متعلقة

"موديز": زيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تدعم الاقتصاد