"الغرف التجارية": مصر تستورد 95% من ساعات اليد

أكد مجدى سليمان عضو شعبة الساعات بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر تستورد 95% من ساعات اليد ولا يوجد أى صناعة محلية فى مصر سوى ورش صغيرة تعمل فى تجميع الساعات بعد استيراد المواد الخام لها، لافتا إلى أن حجم التوكيلات للساعات الجيدة والمطابقة للمواصفات والجودة يمثل نسبة 5% فقط من حجم السوق المصرية.

وأشاد سليمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بقرار وزير التجارة والصناعة بتنظيم الاستيراد ومنع دخول السلع إلا بعد تسجيل مصانعها، لافتا إلى أن أولى الدول التى نستورد منها والتى تمثل النسبة الضئيلة من حجم السوق هى سويسرا، واليابان، وهونج كونج، وتايوان إلا أن النسبة العظمى من الاستيراد والمنتشرة فى الأسواق تستورد من الصين، موضحا أن نسبة الـ 95% من الساعات المطروحة مقلدة وتدخل مهربة ولا تخضع لاى رقابة سواء فى استيرادها أو رقابة التجارة الداخلية فى الاسواق .

ووفقا لأحدث إحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات بلغ حجم الواردات من ساعات اليد خلال عام 2015 الماضى إلى 29 مليونا و864 ألف جنيه، وأكد عضو شعبة الساعات أن هذا الرقم ضئيل جدا مقارنة بحجم ساعات اليد الذى يدخل مهرب، حيث يبلغ إجمالى الاستيراد مع حساب التهريب مليار جنيها سنويا ولا تعرف الجهات الرقابية عنه أى كميات .

وكشف أن ساعات اليد تدخل عن طريق شحنات لعب الأطفال المستوردة من الصين ولا يتم فحصها أو كشفها بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولابد من تدخل الجهات التى تراقب على السوق الداخلى لمنع تداول ساعات اليد المغشوشة على الأرصفة فى ميادين العتبة والموسكى وغيرها من المناطق المنتشرة على مستوى الجمهورية .

ولفت إلى أن مستوردى الساعات هم مجموعة من التجار غير المتخصصين فى تجارة الساعات، وأصحاب التوكيلات العالمية لا يمثلون أكثر من 5 أفراد من كبار المستوردون، فى حين أن مستوردى الساعات الرديئة يصلون إلى 800 مستورد على الأقل، مطالبا بفحص كافة الشحنات المستوردة من خلال الجمارك والهيئة الرقابة على الصادرات والواردات .

وأكد مجدى سليمان أن قرار وزير التجارة والصناعة بوضع شروط لاستيراد السلع هو قرار جيد ويحتاج إلى تكملته بعرضه على المتخصصين من كل سلعة، وبحضور هيئة المواصفات القياسية للتعرف عليها والاستيراد من خلالها سلع لا تخالف الجودة أو الذوق العام فى مصر.