أمين "الأطباء": قانون التأمين الصحى الجديد يزيد من أعباء المواطنين

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن اتحاد المهن الطبية وافق بالإجماع على رفض مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، لأنه بصيغته الحالية ليس المشروع المنتظر من الشعب المصرى كله، ولن يحقق الاستحقاق الدستورى.

وأشار إلى أن هناك تغييرات تمت على مواد القانون، حيث تم تغيير فى المادة الأولى فى أن يصبح التأمين الصحى اختيارى، وفى المادة الثانية تم كتابة أنه إجبارى، مما يوضح مدى التسرع فى إقرار القانون، بجانب زيادة بنود الاشتراك، وزيادة الأعباء الموجودة على المواطن ويقللها من على أكتاف الدولة.

وأَضاف الطاهر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن أسباب رفض قانون التامين الصحى: "قانون المجلس القومى للمؤهلات الطبية، نرى أن الحكومة تحاول تقليل الأعباء الموجودة على كاهلها على حساب المواطن المصرى الفقير، وسيزود الاعتماد على المستشفيات الخاصة ويقللها عن الخاصة تحت مسمى الجودة، الدعم عبء مرتفع بالنسبة للدولة، لكن فى العالم كله يعطى المواطن فى مقابل حصوله على كل التكاليف خدمة طبية".

وتابع: "هناك عدة قوانين لا يمكن إهمال وجود علاقة فيما بينهم، المجلس القومى بالمؤهلات الطبية، سيلغى شهادة الزمالة المصرية الموجود حاليا، والتى رسومها قليلة بالنسبة للأطباء، فى مقابل التعاقد مع جهات أجنبية للتدريب برسوم مرتفعه، الرابط بين كل القوانين هى وزارة المالية التى تطبق كل شئ بمنطق المكسب والخسارة فقط، فلا يجوز ترك وزارة المالية ان تتعامل طبقا لأهوائها مع المواطنين".

من جانبه، قال الدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء، :"بصفتى وشخصى يهمنى أنه فى حال وجود أى منظومة للتأمين الصحى موضوعه، أن يتم الاحتفاظ بحق المرضى، ومستوى الخدمة الطبية فى جميع المستشفيات وأفراد الطاقم الطبى بكل مكوناته، وجميعنا يعلم أن المنظومة الصحية فى مصر تحتاج تطوير، والنقابة من أكثر المؤسسات التى تطمح فى تحقيق ذلك، ووزارة الصحة منذ عشرات السنوات أكدت أنها تعمل على عمل مشروع".

فيما أكد الدكتور طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء، وعضو اللجنة المشكلة لكتابة قانون التأمين الصحى، أن اللجنة تضم عدد من أعضاء لجنة وضع قانون التامين الصحى القديم، وعدد من ممثلى المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات، مضيفا: "وزير الصحة الحالى حصل على مشروع القانون وعرضه على مجلس الوزراء، ووجد أنه مليئ بالتعقيدات خاصة أنه سيواجه باعتراضات فى كل مكان القانون، رغم أنه به ملامح عامة جيدة، ولأول مرة يتصدى قانون لمعالجة الـ90 مليون مواطن بشكل جيد، ولست من أنصار الرفض الكامل أو الموافقة المطلقة".