ننشر محاور استراتيجية الصندوق الاجتماعى للتنمية فى 2016

قالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية: إن الرؤية المستقبلية والاستراتيجية الخاصة بالصندوق فى عام 2016، تتمثل فى أن الصندوق معنى فى المقام الأول بالتشغيل وإتاحة فرص عمل، وهو شبكة أمان تساند الدولة وتدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت سها، اليوم الأحد، أن الصندوق الاجتماعى تبنى استراتيجية لعام 2016 تتماشى مع إستراتيجية وتوجهات الدولة من خلال محاور، المساهمة فى تطوير البيئة التشريعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وما تتضمنها من تعديل تشريعات وقوانين ووضع استراتيجيات تساهم فى زيادة إعداد وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دورها فى التنمية الاقتصادية بمحاورها المختلفة.

وأشارت إلى أن محاور العمل فى 2016، تشمل التعاون مع وزارة التعاون الدولى بشأن استقطاب موارد تمويل خارجية ميسرة تتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية لدعم للمشروعات الصغيرة، فضلًا عن توفير العملة الصعبة لسد احتياجات البلاد، واستكمال منظومة دعم الشباب من خلال إعادة هيكلة قطاع الخدمات غير المالية، ليتم إضافة مجموعة خدمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية فى التنمية الاقتصادية والتى تعتمد على تنمية المشروعات الصغيرة كأحد أهم دعائمها، والمساهمة فى إدماج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى ووضع أليه لتطبيق عملية الإدماج بالتنسيق مع شركاء التنمية من خلال وضع بعض الحوافز للمساعدة على التطبيق مثال (الضرائب، تدريب، الأراضى، وتقديم خدمات غير مالية متخصصة فى كافة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والمختلفة وخاصة المشروعات الزراعية والمشروعات ذات القيمة المضافة والتى تتماشى مع محاور استراتيجية التنمية المستدامة للدولة لعام 2030، والاستهداف القطاعى والجغرافى حيث التوجه نحو استهداف زيادة نسبة القطاع الصناعى فى المشروعات الصغيرة وخاصة الصناعة كثيفة التشغيل ودعم فكرة المجمعات الصناعية المتخصصة، واستهداف تمويل مشروعات بمحافظات الصعيد والتركيز عموماً على المحافظات الأكثر فقراً. وكذلك استهداف المشروعات الكبرى للثروة الحيوانية والسمكية .

ولفتت إلى أن من ضمن المحاور، تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات وذلك من خلال دعم التجمعات الإنتاجية Cluster، وقد تم البدء فى تحفيز الموارد لهذا الغرض، وتوفير فرص تشغيل وبناء قدرات ومهارات الشباب العاطلين، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث يتم التركيز على المشروعات كثيفة العمالة فى القطاعات المختلفة والتى تهدف إلى زيادة فرص التشغيل بالنسبة للشباب والفتيات، كما يتم التركيز أيضاً على المحافظات الأكثر فقراً طبقاً لخريطة الفقر، وإعادة تشغيل حاضنات الأعمال على مستوى الجمهورية، باستخدام أفضل الممارسات العالمية والتى تستهدف دعم الأفكار الجديدة من خلال احتضانها ثم تمويلها وتقديم خدمات تنمية الأعمال اللازمة لنموها وتنافسيتها، وتفعيل آلية المساهمة فى رؤوس أموال الحاضنات وشركات رأس المال المخاطر كنموذج للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل دعم ريادة الأعمال، وتحفيز إنشاء مراكز ريادة أعمال على مستوى الجمهورية لرعاية المشروعات منذ بدايتها كفكرة وحتى تبدأ وتنمو وفقا للتعريف القومى للمشروعات الصغيرة الذى تم إعداده عن طريق وزارة الصناعة والتجارة والصندوق الاجتماعى للتنمية، وتم اعتماده من قبل البنك المركزى المصرى خلال نهاية ديسمبر 2015، وتقديم المزيد من تبسيط الإجراءات واستحداث آليات تمويلية وغير تمويلية جديدة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم فى مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، والتركيز على استهداف المشروعات التى تنتج الصناعات المغذية عالية التصنيع والتقنية ذات القيمة المضافة فى السوق المحلية والخارجية، ومساهمة الصندوق فى الشركات المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر، والتوسع فى خلق شركات استراتيجية مع شركاء التنمية من وزارات وهيئات محلية ودولية.

والمساهمة فى تكثيف فصول محو الأمية فضلاً عن تجويد رياض الاطفال (القائمة) وإتاحة رياض الأطفال (جديدة) وتمكين الأطفال فى المرحلة العمرية 0-6 من مهارات التعلم المبكر اللازمة للاستعداد للمدرسة (من خلال تدريب القائمين على رياض الأطفال – مهارات الاستعداد للمدرسة) وذلك فى حالة توافر موارد مالية للصندوق فى صورة منح.