مجلس الأهلى ينتظر "الكلمة الأخيرة" فى قرار الحل.. طاهر يترقب قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم.. تقرير هيئة مفوضى الدولة يقدم مفاجأة مدوية تقلب موازين الحكم المنتظر بعد ساعات

ينتظر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر، بشغف وترقّب اليوم، الأحد، قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعن الذى قدّمه المجلس لإلغاء حكم حل مجلس الإدارة.

ويتمنّى المجلس الأحمر إنهاء هذه القضية الشائكة اليوم، خاصة بعدما جاء تقرير هيئة مفوضى الدولة لصالح النادى، حيث أكد التقرير أن انتخابات الأهلى سليمة وهى المفاجأة التى ربما تقلب الموازين فى الحكم المنتظر صدوره خلال ساعات، حيث أكد التقرير أن السلبيات الموجودة فى الانتخابات لم تؤثر على نتيجتها ولم تُغيّر منها .

يتمنى مجلس محمود طاهر قبول الطعن حتى يستمر بطريقة شرعية عن طريق الانتخابات وليس بالتعيين، كما ينوى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إصدار قرار باستمرار نفس المجلس بالتعيين.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، قد قضت فى 27 ديسمبر الماضى بحل مجلس إدارة النادى الإهلى، وبطلان الانتخابات التى أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادى.

أقام المحامى حمدى عتريس، وكيلا عن عضوى الجمعية العمومية للنادى، أشرف محمد أحمد الصفتى، وحنفى محمود سليمان، دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى.
واختصمت الدعوى كل من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى.

وذكرت الدعوى أن العملية الانتخابية تمت إجرائيا وموضوعيا بالمخالفة لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 929 لسنة 2013 بتاريخ 11 سبتمبر لسنة 2013، ولبعض القرارات الوزارية.

وأوصت هيئة المفوضين ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى، التى فاز فيها المهندس محمود طاهر، بمنصب رئيس النادى.

وقدم مجلس النادى الأهلى باستشكال ضد القرار اعتراضا عليه معلنين أن الأخطاء التى وردت فى القرار لم يتسبب فيها مجلس إدارة النادى الأهلى تم رفض الاستشكال المقدم من قِبل النادى الأهلى اعتراضا على قرار حل المجلس.