تفاصيل الأزمة بين نقابة المحامين بالإسكندرية وسامح عاشور.. قرارات الخدمة الصحية وفصل النقابة الفرعية تشعل الخلاف..و"علام" يتراجع عن الاستقالة ويشكل وفدا لمقابلة النقيب العام

اشتعلت أزمة بنقابة المحامين بالإسكندرية والنقابة العامة على رأسها النقيب العام سامح عاشور، منذ نهاية الأسبوع الماضى بعد ما فوجئ عبد الحليم علام نقيب الإسكندرية بوجود قرارات تخص المحامين دون الرجوع إليه، وأخذ رأى أعضاء مجلس النقابة الفرعية بشأنها، مما سبب أزمة بينه وبين النقابة العامة والشعور بتسلط النقيب العام والانفراد بالقرارات.

وعلى الرغم من الود والألفة بين أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية وسامح عاشور، التى ظهرت وقت انتخابات المحامين الأخيرة وتنظيم أكثر من حفل ضخم فى الثلاثة شهور الماضية يحضره النقيب العام وأعضاء المحامين، إلا أن هذا الود لم يستمر كثيراً، وانقلبت الأحوال بعد قرارات سامح عاشور الأخيرة التى وصفها البعض بالديكتاتورية.

فصل نقابة الإسكندرية والبطاقات العلاجية سبب أزمة نقابة المحامين

وقررت النقابة العامة بتحصيل مبالغ مالية إضافية على استخراج البطاقات العلاجية بدون وجه حق بالإضافة إلى المبالغ التى تحصلها مقابل الخدمة الصحية، بالإضافة إلى قرارات تخص النقابة الفرعية، وهى فصل النقابة لكى تصبح نقابتين وهما شرق الإسكندرية وأخرى غرب الإسكندرية، مما سبب أزمة لدى نقيب الإسكندرية واستياء أعضاء مجلس الإدارة من هذه القرارات بسبب دون الرجوع لأعضائها.

استقاله نقيب الإسكندرية وعاشور يرفضها

وتقدم عبد الحليم علام، نقيب المحامين بالإسكندرية باستقالته للنقيب العام بشأن هذه القرارات ولكنها رفضت، فقرر عقد اجتماع طارئ لبحث هذه الأمور التى تسبب أزمة داخل نقابة المحامين بالإسكندرية .
واجتمع مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، مساء أمس، بناء على دعوة رئيس النقابة الفرعية عبد الحليم علام لعقد اجتماع طارئ بنادى المحاماه بمحطة الرمل بحضور السيد على السيد ، محمد إبراهيم محمد ، جمال خضر ، إبراهيم النحاس ، السيد عزام، أحمد أبو زهرة، إبراهيم أبو زيد ، السيد نايف أعضاء مجلس إدارة النقابة .

اجتماع طارئ لنقابة الإسكندرية

ناقش الاجتماع مشروع علاج المحامين وأسرهم والضوابط التي وضعتها النقابة العامة بمعرفتها ومناقشة ما وصلت إليه النقابة العامة في جلستها الأخيرة، وما تمثله هذه القرارات على المحامين وأسرهم، بسبب استخراج البطاقات العلاجية ولاسيما ان النقابة العامة تقوم بتحصيل اشتراكات المحامين ويضاف إليها مبلغ 50 جنيها من صندوق الدعم بالمخالفة للمادة 177 و167.

تشكيل وفد لمقابلة النقيب العام والتهديد بالتصعيد

ووافق المجلس على تشكيل وفد برئاسة أعضاء مجلس النقابة لمقابلة سامح عاشور، نقيب المحامين، لعرض مطالب مجلس الإسكندرية التي تتمثل فيها تحقيق الضوابط التي تقدم مشروع العلاج من توكيلات ضرورة تنفيذ احكام المواد 176 ،177 ، 178، الخاصة بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بتشكيل لجنة للرعاية الصحية والاجتماعية لما تنص عليه المادة 177 من القانون سالف الذكر، وفي حال استمرار النقابة العامة في التعنت وعدم الاستجابة بما يضر مصالح المحامين تقوم النقابة الفرعية بعقد مؤتمر صحفي لعرض الأمر على الجمعية العمومية بالإسكندرية.

يذكر أن الأزمة الخاصة بنقابة المحامين تصاعدت بعد تعنت النقابة العامة وإصرارها على تنفيذ القرارات الخاصة بعلاج المحامين بدون العودة للنقابة الفرعية وقدم عبدالحليم علام نقيب المحامين بالإسكندرية استقالته ورفضها من قبل النقابة العامة.

ومن جانبه قال أشرف عوض، عضو النقابة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد رفض قبول استقالة النقيب سيتوجه وفد غدا لمناقشة المطالب الخاصة بنقابة الإسكندرية الخاصة بالعلاج وفصل النقابة إلى نقابتين فرعيتين وبناء على هذه الاجتماع سيتم تحديد التطورات خلال الفترة المقبلة .
وأكد ان عبدالحليم علام ، نقيبب المحامين بالإسكندرية، مستمر فى عمله حتى الآن ويباشر التطورات التى تحدث بالنقابة ومتواصل بشكل دائم مع النقابة العامة عبر غرفة عمليات لبحث التطورات.