تجار الإسكندرية يناقشون قرار "تسجيل المصدرين فى سجلات الرقابة على الصادرات والورادات"

اجتمع مساء اليوم أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور خالد فتح الله وأحمد حسن نواب رئيس الغرفة التجارية، لمناقشة قرار وزير التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015 والخاص بتسجيل المصدرين فى سجلات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار التجار إلى أن القانون شهد عددا من العيوب، والتى من شأنها تدمير السوق المصرى لعدم مراعاتها لظروف السوق ومستوى دخل الفرد التى اشتملت على القرار، أهمها هو أن يكون المصدر له علامة تجارية مسجلة لضمان الجودة ، بما يعنى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى لأن معظم البضائع والمصانع فى الخارج ليس لها علامات مسجلة، وأن التعامل مع الماركات العالمية لا يتناسب مع السوق المصرى، وحيث إن هناك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمتها فحص البضائع الواردة والنظر إن كانت مطابقة للمواصفات العالمية والمصرية أم لا، فمثل هذا القرار ليس له أى مبرر الا مزيد من احتكار أصحاب النفوذ على مقدرات البلاد .

وأشار تجار الإسكندرية إلى أن القرار شمل فى مواده أن يكون المصدر يطبق شروط البيئة فى بلاده، موضحين أن هناك دولا تعتمد على الفحم والمازوت والطاقة من حرف المخلفات وخلافه وهو أمر تسمح به بلادهم فمالنا نحن والتدخل فى الشئون الداخلية للآخرين وكل ما يهمنا هو المنتج الذى يتم تصديره والذى يجب فحصه بعناية للتأكد من سلامته .

أما عن إصدار تفويض من المصانع التى تريد أن تصدر لمصر بأحقية مصر فى التفتيش عليها فى أى وقت ، قال التجار إن هذا غير منطقى وغير قانونى أن يتدخل بلد فى شئون مصانع ويقوم بالتفتيش عليه فى بلاد لها سيادة واستقلالية، بالإضافة الى تكلفة سفر البعثات الباهظة الأمر الذى يعتبر بمثابة إما إهدار غير مبرر للمال العام أو اجبار أشخاص على دفع مبالغ بغير وجه حق بما بفتح الباب لمزيد من الفساد والتلاعب .

وعلق التجار على البند الذى يشير الى حق وزير التجارة الخارجية فى تسجيل او شطب او إعفاء من أى من شروط التسجيل أو فى الحالات التى يقررها، بما يجعل من الوزير الحاكم بأمره وضرب بالقوانين وحقوق المواطنين عرض الحائط، فمعنى هذا إن توافرت المستندات يجوز للوزير عدم القيد او الشطب دون اى لجوء الى القضاء وأيضاً يحق للوزير إعفاء بعض الشركات فى بعض الحالات من كل أو بعض اشتراطات التسجيل، بما يعنى فتح باب للمجاملات و المحسوبية والغرض من هذا الشرط ليس إلا زيادة الاحتكار.

وقال التجار فى اجتماعهم أن مثل هذا القرار يؤدى الى تحكم محموعة من رجال الأعمال والمال والصناعة فى السوق، ويرسحخ مبدأ الاحتكار ومنع المنافسة ويزيد من التضخم.

وقال التجار إن تبعات مثل هذا القرار هى أن يقوم 95 % من المستوردين والتجار بغلق محلاتهم وتصفية تجارتهم وتسريح ما لا يقل عن 15 مليون عامل فى غضون شهور.وطالب التجار بضرورة عقد اجتماع عاجل مع وزير التجارة والصناعة لمناقشة القرار .