قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، تعليقًا على القرار بالقانون الخاص بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، إن هذا القانون لم يفعل شيئًا إلا أنه أعاد للدولة حقها، فعندما يكون هناك عقد بين طرفين يحق لهما الطعن على بعضهما البعض، والدولة والمستثمر هما الطرفان اللذان من حقهما الطعن على بعضهما أمام القضاء الإدارى.
وأضاف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "إنما القضايا التى ترفع من الخارج لمطالبة الدولة بمليارات الجنيه، فكان على الدولة التدخل لوقف هذا النزيف، لو فيه فساد مش نسكت عليه، والدولة لا تحمى الفساد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة